ريتشيل ريفز تحط رحالها في السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع اتفاق التجارة مع دول الخليج

زيارة وزيرة الخزانة البريطانية إلى الخليج لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تستعد وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز، للسفر إلى الرياض، وهي أول زيارة لوزير خزانة بريطاني إلى دول الخليج منذ ستة أعوام. تهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وتسريع المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

خلال هذه الزيارة، ستشارك ريفز في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، المعروفة أيضاً بـ”دافوس الصحراء”، وستلقي كلمة في منتدى فورتشن العالمي. كما ستعقد اجتماعات مع شخصيات سعودية بارزة ومسؤولين من الإدارة الأمريكية ورؤساء شركات عالمية، في مسعى لجذب استثمارات جديدة للمملكة المتحدة.

من المتوقع أن تُعلن الأيام القليلة المقبلة عن سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية بين بريطانيا والسعودية، تهدف إلى تعزيز فرص العمل ودعم الاقتصاد البريطاني. أكدت ريفز أن “النمو هو أولويات حكومتنا”، مشيرةً إلى أن لديها عرضاً يجسد الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة العالمية، مما يعزز العلاقات مع أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم.

أضافت ريفز بأن “بعد نجاحاتنا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نسعى للمضي قدمًا في شراكات جديدة تُحدث تأثيراً اقتصادياً، وتدعم الاستثمارات، وتعزز الأعمال في مناطق مختلفة من بريطانيا، من الشمال الشرقي إلى ممر أكسفورد-كامبريدج.”

تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي يعد من أبرز أولويات الزيارة. ويتوقع المسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية أن يسهم هذا الاتفاق في إضافة 1.6 مليار جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني، كما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة أجور العاملين بحوالي 600 مليون جنيه سنوياً على المدى الطويل.

وستسعى ريفز من خلال محادثاتها مع نظرائها الخليجيين إلى إيجاد أطر مشتركة للتعاون، معلنة عن استعدادها لمناقشة التحديات المتعلقة بالاختلافات الثقافية والمجالات التي قد تواجه تعقيدات.

تأتي هذه الزيارة في وقت تواجه فيه ريفز تحديات داخلية تتعلق بالالتزام بالقواعد المالية، حيث تسعى لتحقيق توازن بين الإنفاق والإيرادات الضريبية دون الحاجة إلى الاقتراض الإضافي، مؤكدةً التزامها بـ”قواعد مالية صارمة” تضمن الاستقرار الاقتصادي.