خبير اقتصادي يحذر: الريال السعودي مرشح للانخفاض من 380 إلى 140 ريال يمني والسبب سيكون مفاجئاً!

توقعات انخفاض سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني

أعرب خبير اقتصادي يمني عن توقعه بحدوث انخفاض ملحوظ في سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، متوقعاً أن ينخفض من 380 ريالاً إلى 140 ريالاً في المستقبل القريب، نتيجة دخول كميات كبيرة من العملة السعودية إلى السوق المحلية.

تراجع قيمة الريال السعودي

وأشار الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى أن هذا الانخفاض المتوقع يأتي في أعقاب دخول حوالي 40 مليون ريال سعودي إلى السوق اليمنية لتغطية مرتبات قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضح أن ضخ هذا المبلغ الكبير من الريالات السعودية سيسهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي، مما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين قيمة العملة المحلية تدريجياً. وارتبط التحسن المحتمل في سعر الصرف بتطورات سياسية قد تؤدي إلى انفراج في الأزمات الداخلية، فضلاً عن احتمالية التوصل إلى اتفاقات تدعم استقرار البلاد.

يشهد سوق الصرف في اليمن حالياً تقلبات كبيرة، إذ بلغ سعر شراء الريال السعودي 330 ريالاً يمنياً، بينما بلغ سعر بيعه 380 ريالاً، مما يعكس الضغوط الكبيرة على العملة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وتختلف أسعار الصرف بشكل واضح بين المناطق اليمنية، حيث يسجل سعر الريال السعودي في مناطق سيطرة الحوثيين حوالي 140 ريالاً، ويتجاوز في مناطق الحكومة 425 ريالاً، مما يعكس حالة الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد.

تشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن العملة اليمنية حققت تحسناً نسبياً في مناطق الحكومة خلال الأشهر الماضية، مستعادة أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي نتيجة تدخلات البنك المركزي وسحب تراخيص شركات صرافة متهمة بالتلاعب بأسعار الصرف. وقد أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن على أهمية الاستقرار الحالي للعملة الوطنية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد اليمني.

من جهة أخرى، يرى مراقبون ماليون أن التأثير الإيجابي لضخ العملة السعودية سيعتمد على قدرة البنك المركزي اليمني على تنظيم السوق ومنع المضاربات التي قد تعيق مسار التحسن المتوقع، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. بالرغم من التوقعات الإيجابية، تشير التقارير إلى أن أكثر من 18 مليون يمني سيظل في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، مما يبرز أن التحسن في قيمة العملة وحده ليس كافياً لحل الأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد.