تداعيات غياب معايير السلامة في المنشآت النفطية
حذر الخبير النفطي أحمد عسكر من المخاطر الناتجة عن غياب معايير السلامة الصناعية في حقول ومنشآت النفط، مشيراً إلى أن تكرار حوادث الحرائق والانفجارات يؤدي إلى خسائر تفوق ملايين الدولارات، ويشكل تهديداً حقيقياً لأمن الطاقة في البلاد.
تأثيرات ضعف إجراءات الأمن على الاقتصاد
أوضح عسكر أن تزايد حوادث الحرائق في المنشآت النفطية يعد مؤشراً مقلقاً يعكس ضعف إجراءات الأمن والسلامة في بعض المواقع، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تؤثر سلباً على استقرار الإنتاج والصادرات. وأضاف أن البيئة التشغيلية في العديد من الحقول تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة، سواء من ناحية أنظمة الإنذار المبكر أو سرعة الاستجابة للحوادث. كما أن ضعف الرقابة الفنية وتلكؤ الصيانة الدورية يجعل هذه المواقع عرضة لتكرار الحوادث، مما يهدد استمرار الإنتاج.
وحذر عسكر من أن الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث لا تقتصر فقط على الخسائر المادية، بل تمتد إلى التأثير على سمعة العراق كمصدر موثوق للطاقة في الأسواق العالمية. وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على التزامات التصدير ويقوض ثقة الشركاء والمستثمرين في قدرة القطاع النفطي على الحفاظ على استقراره.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت حقول النفط العراقية سلسلة من الحرائق والانفجارات نتيجة ضعف إجراءات السلامة والتقادم الفني في المنشآت، خصوصاً في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط. تأكيدات من تقارير رقابية تشير إلى أن هذه الحوادث تسببت بخسائر مالية ضخمة وأثرت على نسبة الإنتاج في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز صادراتها النفطية وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
في ظل هذه الظروف، يتطلب الأمر اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز معايير السلامة في جميع منشآت النفط حيث يمثل ذلك ضرورة لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد. يتوجب على الجهات المسؤولة العمل على تحسين رقابة الجودة وتعزيز برامج الصيانة والتدريب لضمان السلامة في المواقع النفطية، وتحسين بيئة العمل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات