الإفتاء توضح: حكم زكاة شركات الأشخاص وطرق إخراجها

الزكاة في شركات الأشخاص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يتعلق بحكم زكاة شركات الأشخاص وكيفية إخراجها، حيث أكدت أنه تجب الزكاة في شركات الأشخاص على نصيب كل شريكٍ بشكل فردي، بعد حساب صافي مستحقاته من أموال الشركة، بالإضافة إلى الأموال الخاصة به إن وجدت، وذلك بشرط توفر شروط وجوب الزكاة.

فرض الزكاة على الشركاء

قالت الدار إن الشركاء لهم الحق في الاتفاق على تفويض مجلس إدارة الشركة بإخراج الزكاة على مجموع أموال الشركة كما لو كانت ملكاً لشخص واحد. في هذه الحالة، يتم حساب الشركة كوحدة واحدة لتحديد النصاب لرأس المال العامل، مع الأخذ في الاعتبار الديون المطلوبة لتحديد المقدار الواجب إخراجه. ثم يتم توزيع هذا العبء على الشركاء حسب نصيب كل منهم.

أضافت الدار أنه يجب التنبيه إلى أن الزكاة الخاصة بالشركة لا تعفي الأفراد من دفع الزكاة الواجب عليهم في أموالهم الخاصة إذا كانت لهم أموال أخرى بخلاف أموال الشركة، وفقاً للشروط المعمول بها في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الزكاة تعتبر أحد أركان الإسلام، وواجب على المسلمين إخراجها وفقاً لما يقتضيه القانون الشرعي، مما يعكس قيم التكافل الاجتماعي والمساعدة المتبادلة بين أفراد المجتمع.