تحديث قوانين القاصرين والأحداث في العراق
أعلنت وزارة العدل العراقية عن بدء مراجعة وتحديث قوانين القاصرين والأحداث، بالإضافة إلى قوانين الاختفاء القسري. وقد أكدت الوزارة أنها تعمل على تعزيز آلية الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين.
تطوير الإجراءات القانونية
وفي تصريح للمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أفاد بأن المعايير الجديدة تشمل مراجعة القوانين بما يتناسب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها العراق. هذا التحديث يأتي في سياق جهود الوزارة لتحسين النظام القانوني وضمان حقوق الأفراد، خاصةً الفئات الأكثر ضعفاً مثل القاصرين.
كما أوضح لعيبي أن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري. حيث يتم الآن رفع معاملات المواطنين إلكترونيًا عبر بوابة (أور)، مما يتيح معالجة السند العقاري، الخرائط، والترسيمات بشكل يجمع بين السرعة والدقة. وقد أسهم هذا النظام الجديد في تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام المعاملات، كما حدّ من حالات الابتزاز والتأخير لدى المراجعين.
وأفاد أيضاً بأن الوزارة تعمل بالتنسيق المعنيّ مع جهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة لضمان تطبيق قانون الأتمتة ورفع مستوى الشفافية. حيث يتم إحالة أي مقصر في تطبيق هذه الإجراءات إلى هيئة النزاهة مباشرة من قبل الوزير. وتعد الوزارة السجناء والموقوفين ضمن أولوياتها، حيث أعدت مشروع قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، وهو ما يسهل تنظيم زيارات ذويهم وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني لهم داخل السجون.
تشمل جهود الوزارة أيضًا تنفيذ برامج غذائية منتظمة، فضلاً عن منح الإفراج الشرطي لمن أظهر سلوكًا جيدًا، وذلك بعد تصنيفه وفق نوع الجريمة ومدة الحكم المحكوم به. هذه الإجراءات تعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق.
تعليقات