تشكيل المجلس الأعلى للقضاء في السعودية
عبّر الدكتور وليد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس وتجديد الثقة به رئيساً. وأكد أن هذا الدعم المستمر يساهم في تسريع تطوير الأداء العدلي وتعزيز كفاءته.
تعيينات جديدة في المجلس
يضم التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء شخصيات بارزة تشمل رئيس المحكمة العليا، النائب العام، ونائب وزير العدل، بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بموجب الأمر الملكي. وقد شمل الأمر الملكي تعيين عدد من القضاة في المجلس لفترة أربع سنوات، وهم: عبداللطيف السبيل، وماجد الرجيعي، وعبدالسلام الغامدي، وصالح العمري، والدكتور فهد الماجد، وأحمد الأسمري، وإبراهيم الأطرم، ومشعل العريني، وبدر الهداب، وعبدالله شيبة الحمد، والدكتور مشعل المسعد. وقد أعرب الأعضاء عن شكرهم للقيادة على هذه الثقة الملكية، وعبّروا عن التزامهم بتقديم المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
وفي سياق تطوير الأداء القضائي، أوضح المحامي حكم الحكمي والمحامية عبير دغريري أن المجلس الأعلى للقضاء يلعب دوراً محورياً في تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة، بدءًا من التعيين والترقية، وصولاً إلى التأديب والتدريب، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تضمن استقلال القضاء.
تتضمن مهام المجلس أيضاً إصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء أو دمج أو إلغاء المحاكم، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال القضاة والمحاكم. كما يتعين على المجلس تسمية رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى ومساعديهم، ووضع قواعد تنظّم اختصاصاتهم وصلاحياتهم. ويختص المجلس بتحديد طرق اختيار القضاة، وتفريغهم للدراسة، وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين، والمعايير المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. يتيح المجلس أيضاً تقديم خدماته إلكترونياً، بما في ذلك استقبال الشكاوى، وحجز المواعيد، والاستعلام عن المعاملات عبر الإنترنت.
إتبعنا
تعليقات