نفي شائعات منع سكن المقيمين في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نفي قاطع للشائعات التي تتناول منع المقيمين من السكن في أحياء محددة بالرياض وجدة. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى نشر القلق والبلبلة بين الجاليات المقيمة.
تصريحات رسمية تهدف للطمأنة
دعت الوزارة جميع المقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاستناد إلى م información غير موثوقة، مشددة على أن أي قرارات رسمية تعلن بمصداقية عبر قنواتها الرسمية. كما أن الوزارة أكدت على حق العامل الوافد في اختيار مكان إقامته بلا قيود، مما يعكس اهتمام المملكة بضمان كرامة جميع سكانها.
أشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالقوانين السارية، حيث تسعى التنظيمات السكنية لضمان حقوق جميع الأفراد ومكافحة الإقامة غير النظامية. كما تضمنت التوجيهات ضمان توفير سكن ملائم للعمالة الوافدة، مع التذكير بحق المقيمين في اختيار سكنهم المناسب مع الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالتسجيل والعقود.
كما وضعت الوزارة شروطًا لضمان الإقامة القانونية تشمل وجود وثيقة سفر سارية وتصريح إقامة صالح، بالإضافة إلى تأمين صحي ومصادر مالية كافية. وفيما يتعلق بموضوع الترحيل، أكدت الوزارة أنه يتم تطبيقه في حالات معينة، بينما يمكن للمقيمين الذين يغادرون المملكة بشكل نظامي العودة بعد استيفاء شروط الحصول على تأشيرة جديدة.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية وعدم نشر الشائعات، حيث يتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين تشمل الغرامات والترحيل. لذلك يجب الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

تعليقات