الأهلي فاروس يتولى الاستشارات المالية حصريًا في صفقة بيع أملاك مصر لبنك البركة

استحواذ بنك البركة مصر على أملاك للتمويل

أعلنت شركة أملاك للتمويل، المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي، عن توقيعها اتفاقية نهائية مع بنك البركة مصر لبيع كامل حصتها بنسبة 100% في شركة أملاك للتمويل مصر.

استحواذ بنك البركة على أملاك مصر

تأتي هذه الصفقة كجزء من خطة أملاك لإعادة هيكلة أعمالها والتركيز على الأسواق الرئيسية. في حين تعكس التوسع لبنك البركة مصر في قطاع التمويل العقاري والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من المتوقع أن تكتمل الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في كل من مصر والإمارات.

وعبر أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل مصر، عن أهمية الاتفاقية كدليل على التزام الشركة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وزيادة قيمة المساهمين. وأشار إلى النجاح الذي حققته أملاك مصر في السوق المحلي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن بنك البركة يمتلك الخبرات اللازمة للقيادة في المرحلة المقبلة. كما شكر سلامة جميع الأطراف المشاركة، بما في ذلك شركة الأهلي فاروس التي قدمت الدعم الاستشاري الكامل.

في المقابل، أوضح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لنائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، أن هذه الصفقة تعكس استراتيجية البنك للتوسع في مجالات التمويل العقاري والخدمات المالية. وأكد أن استحواذ بنك البركة على أملاك مصر سيساعد على توسيع قاعدة العملاء وتقديم حلول تمويلية خاصة تلبي احتياجات السوق المصري، معربًا عن تقديره لجهود فريق البنك خلال مراحل التفاوض.

كما أشار أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، إلى أن الصفقة تعكس الدور المتنامي للشركة في تطوير سوق التمويل العقاري المصري كمستشار رائد، بينما اعتبر محسن أبو النور، رئيس قطاع أسواق المال والاندماج والاستحواذ بالأهلي فاروس، أن هذه الصفقة تدل على جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات العربية.

هذا ويشارك في تنفيذ الصفقة عدد من المستشارين، حيث تُعتبر شركة التميمي وشركاه مسئولة عن الجوانب القانونية للبائع، بينما تقدم شركة كابيتال ماركتس الاستشارات المالية لبنك البركة مصر. كما تتولى شركة علي الدين وشاحي وشركاه الأمور القانونية للمشتري، في حين تدير شركة ليدجر الجوانب الضريبية للعملية.

تُعتبر هذه العملية إحدى أهم صفقات الاستحواذ في قطاع التمويل العقاري المصري خلال العام الجاري، مما يُظهر الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة المؤسسات المالية في السوق.