هل يجوز دفع الرشوة لتلبية حاجة ضرورية؟… استشارات دينية تثير الجدل

جددت دار الإفتاء التحذير من دفع الرشوة، مشددة على حرمتها في جميع صورها، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حكم دفع الرشوة في الحياة العامة

أوضحت دار الإفتاء أن المال هو عصب الحياة وأساس تقدم الأمم وبناء الحضارات، لذا فإن الإسلام يحث على كسب المال بطرق مشروعة وعبر وسائل قانونية، وينبغي إنفاقه فيما يجلب الخير للإنسان والمجتمعات ويحقق رضا الله سبحانه وتعالى.

عواقب الرشوة والمخاطر المرتبطة بها

جاء هذا التحذير ردًا على إحدى الأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء والتي تناولت حكم دفع الرشوة لإنهاء المعاملات. حيث جاء في السؤال أنه عندما يتوجه المواطن لإنجاز مصلحة ما، قد يتعرض لتسويف أو تكاسل من قبل المسؤول، مما يجعله مضطرًا لدفع الرشوة لتسهيل الأمور. وقد استفسر السائل عن تفسير هذا الوضع.
حيث أكدت دار الإفتاء أن الرشوة بمختلف أشكالها محرمة شرعًا، مستندة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وأيضًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»، مما يشير إلى خطورة هذه الممارسة واعتبارها كبيرة من الكبائر.

كما ذكرت الدار أنه إذا اضطر شخص ما لدفع شيء من أجل استعادة حقه، فإن الإثم يقع على الآخذ، ومع ذلك يجب ألا يتهاون المجتمع أو الأفراد في مسألة الرشوة، بل يجب التصدي لهذا الفساد بجدية، وتقوم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. إن التعامل مع الرشوة يجب أن يكون بحذر شديد، لا سيما في ظل الأوقات التي يعاني فيها الناس من التعقيدات الإدارية وسوء الأداء، مما يهدد النسيج الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع.

تؤكد دار الإفتاء على أهمية تعزيز النزاهة والشفافية في كافة جوانب الحياة، إذ أن نجاح المجتمعات لا يمكن أن يتم إلا من خلال القضاء على الفساد والممارسات غير القانونية. الجهود يجب أن تتضافر من جميع الأطراف لمواجهة هذه التحديات وتحقيق بيئة صحية تخدم الجميع.