الموارد البشرية تبدأ بتنفيذ فحوصات اللياقة المهنية لجميع العاملين في المملكة اعتباراً من مطلع شعبان

اعتبارًا من بداية شهر شعبان المقبل، ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تطبيق لائحة جديدة تتعلق بفحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، التي تشمل جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

فحوصات اللياقة المهنية وتعزيز السلامة

تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز السلامة المهنية وتوفير بيئات عمل تتمتع بالكفاءة والاستدامة. وقد وضعت تلك اللائحة كجزء من السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي اعتمدها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، مستندة إلى مبدأ الوقاية الشاملة لحماية العاملين من المخاطر المحتمَلة.

أهمية الوقاية والصحة في مواقع العمل

تتضمن اللائحة جميع الرجال والنساء العاملين في المملكة، بما في ذلك موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن طبيعة عقود العمل، سواء كانت مؤقتة أو موسمية. كما تشمل الفحوصات المتدربين وذوي الإعاقة والعاملين عن بعد فضلاً عن موظفي البعثات الدبلوماسية والمكاتب الرسمية للمملكة في الخارج.

ترمي الفحوصات الدورية إلى رصد الحالة الصحية للعاملين والتأكد من قدرتهم على أداء مهامهم، مع الحرص على عدم تعرض صحتهم أو سلامة الآخرين للخطر. تضمن اللائحة سرية البيانات الطبية، حيث لا يحق لصاحب العمل الاطلاع على تفاصيل الحالة الصحية للعامل، بل يجب عليه الاكتفاء بمعرفة ما إذا كان العامل لائقًا أو غير لائق. كما يمكن للعامل أو الجهة المعنية الاعتراض على النتائج خلال 30 يومًا، مع وجود لجنة مستقلة للنظر في الاعتراضات وإصدار قراراتها في غضون 15 يومًا.

يطمح القطاع المعني من خلال هذه اللائحة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لحالة جميع العاملين في السوق، مما يسهل رصد الاتجاهات الصحية وتعزيز الامتثال للمعايير المحلية والدولية. وبالتالي، تسهم هذه اللائحة في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية والحد من الإصابات والأمراض المهنية، مما يوفر بيئات عمل آمنة ومستدامة.

تتوج هذه المبادرة التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في محور جودة الحياة، وتعتبر تعزيز رأس المال البشري عاملًا رئيسيًا للتنمية المستدامة. تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتماد “فحص اللياقة المهنية” بمثابة تحول استراتيجي في الوقاية المهنية، ويأتي ذلك ضمن ثقافة السلامة المستدامة في جميع القطاعات، مع التركيز على حماية وصون حقوق العاملين في بيئات عمل متطورة تعزز من الصحة النفسية والجسدية على حد سواء.