وزارة التخطيط: لا مكان للهيمنة الحزبية مهما كانت التحديات

التوتر السياسي في البيت السني مع اقتراب تشكيل الحكومة

تشهد الساحة السياسية السنية في العراق توتراً متزايداً مع اقتراب المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، والتي أثارت ردود فعل قاسية من قبل العديد من الأطراف السياسية. واعتبرت هذه التصريحات محاولة لاحتكار المناصب وتعزيز الهيمنة الحزبية، مما أدى إلى تصعيد النقاشات داخل الأوساط السياسية.

الاستجابة لاحتكار المناصب السياسية

وجه النائب السابق فيصل العيساوي رسالة قوية إلى رجال الأعمال والمقاولين، محذراً إياهم من الانخراط في مشروعات دون وجود غطاء مالي أو قانوني مناسب. وأكد أن وزارة التخطيط في الحكومة المقبلة لن تكون تحت سيطرة الحزب المهيمن حالياً، مهما كانت العواقب. وقد اعتبر هذا التصريح بمثابة رد فعل مباشر على تصريحات الحلبوسي التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.

في سياق متصل، أعرب الباحث في الشأن السياسي، عبد الله الفهد، في حديثه عن أن المناصب الوزارية لا تحدد من قبل رئيس حزب خارج البرلمان، بل تعتمد على التوافقات السياسية والمفاوضات. ورأى أن حديث الحلبوسي يدل على انعدام الاستقرار السياسي والخوف من التنافس، مشيراً إلى أن الحزب الذي يهاجم وزارات معينة قد عيّن سابقاً أشخاصاً غير مؤهلين لمناصب حساسة.

وأشار الفهد إلى أن الحزب الذي يقوده الحلبوسي يمر بمرحلة من القلق والتردد، خاصة بعد فقدانه لنفوذه في الأنبار، والتي لم تعد مغلقة أمام المنافسين كما كانت في السابق. ويعكس تصريحات الحلبوسي الأخيرة جهداً لاستعادة القوة السياسية بعد تراجع نفوذ حزبه في المناطق الغربية.

في نهاية المطاف، يرى المراقبون أن المشهد السني يتجه نحو مزيد من الانقسامات والتوترات السياسية مع اقتراب موعد توزيع الوزارات. تسعى بعض الأطراف الجديدة إلى كسر احتكار حزب تقدم للتمثيل السياسي والمناصب السيادية، بينما يحاول الحلبوسي الحفاظ على نفوذه من خلال رفع سقف التوترات الإعلامية والسياسية.