إبعاد غير السعودي المخالف لنشاط سيارات الأجرة
اعتمدت الهيئة العامة للنقل إجراءات وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عمل مقدمي الخدمة الأفراد في نقل سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار. وشددت الهيئة على أن ممارسة هذا النشاط بدون بطاقة سائق مهني أو باستخدام بطاقة ملغاة تعتبر مخالفة جسيمة، تستوجب فرض غرامة قدرها 2,800 ريال بالإضافة إلى إيقاف المركبة لمدة شهرين. وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف الغرامة لتصل إلى أربعة أضعاف، ويُعطل المركبة لمدة ثلاثة أشهر.
تتطلب الضوابط أن تكون السيارة حديثة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في الخدمة، مع ضرورة احترام مدة تشغيل لا تتجاوز خمس سنوات من سنة الصنع، وأن تكون مسجلة كأجرة وفق نظام المرور وتستوفي الاشتراطات اللازمة. يؤكد ذلك ضرورة حصول السائق على بطاقة سائق مهني سارية ورخصة قيادة مخصصة للنقل.
وتقوم الهيئة بتوزيع مهام المساءلة بين المفتشين ولجنة نظر التظلمات، حيث يحق للمفتشين فرض إنذارات وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، بالإضافة لقرار حجز المركبات، بينما تتحمل اللجنة العقوبات الأكثرصرامة.
تطبيق الضوابط وفرض العقوبات
يجب على مقدمي الخدمة أن يستحصلوا على بطاقة تشغيل، والتي تُعتبر ترخيصاً رسمياً لممارسة النشاط، حيث تصدر هذه البطاقة لمدة عام واحد مع إمكانية تبديل السيارة لمرة واحدة خلال سريانها.
عند حالات تجاوز القوانين، يُفوض للسائق الامتناع عن تقديم الخدمة في ظروف معينة مثل عدم استخدام حزام الأمان أو التدخين داخل المركبة. وفي حال استخدام بطاقة منتهية، تُطبق غرامة تبدأ من 2,200 ريال.
تتراوح الغرامات أيضاً بين 50 ريالاً للمخالفات البسيطة و400 ريال للمخالفات الأكثر جسامة مثل عدم تشغيل عداد الأجرة أو التنازل عن البطاقة لأشخاص آخرين.
كما تشمل العقوبات غير المالية إبعاد غير السعوديين المخالفين عن المملكة ونشر ملخص العقوبة في الصحف، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة المركبة إذا تكررت المخالفة للمرة الخامسة أو أكثر.
بهذا الشكل، تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تعزيز الانضباط في قطاع النقل، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة لجميع مستخدمي سيارات الأجرة في المملكة.

تعليقات