إجراءات قانونية ضد آية خليل لنشر محتوى مخل بالآداب
أعلنت مصادر أمنية، اليوم السبت (25 تشرين الأول 2025)، عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية بحق المدعوة “آية خليل” نتيجة لنشرها محتوى يُعتبر مخلاً بالآداب العامة. وتشير المعلومات إلى أن لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية قد اتخذت هذه الإجراءات بسبب خرقها للمعايير المجتمعية المقبولة.
تحقيقات بشأن محتوى غير لائق
في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصاعداً في الانتقادات تجاه ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسعى وزارة الداخلية إلى معالجة هذا الأمر بشكل جدي. وقد تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه القضية، حيث تتولى مراقبة الحسابات وتقديم تقارير عن المخالفات. وبدأت هذه الحملة في أواخر عام 2022، عقب تنامي الانتقادات الشعبية والبرلمانية التي اعتبرت بعض المحتويات “مسيئة للذوق العام” و”مخالفة للقيم والأخلاق”.
طالت الحملة العديد من صناع المحتوى بمختلف انتماءاتهم، حيث وجهت لهم التهم المتعلقة بالإساءة إلى المجتمع، وكذلك الإخلال بالآداب العامة، والتحريض على العنف والابتذال. وتم إحالة العديد من الأفراد إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هؤلاء الأفراد، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، خضعوا لمراجعة قضائية حول المحتوى الذي قاموا بنشره.
بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية. فهناك من يعتبر أن هذه الحملة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من فوضى المحتويات التي تُنشر، بينما يرى آخرون أنها تمثل تضييقاً على حرية التعبير وتدخلاً غير مبرر في خيارات الأفراد. وتُظهر هذه النقاشات الصراعات الثقافية والاجتماعية المتزايدة في البلاد، والتي تتعلق بتوازن حقوق الأفراد والحفاظ على القيم المجتمعية.
في النهاية، تبقى آثار هذه الحملة مرهونة بما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المتخذة، وما إذا كانت ستساهم في تعديل سلوكيات معينة على منصات التواصل الاجتماعي، أو أنها ستؤدي إلى تعزيز الانقسام حول قضايا الحريات العامة في العراق.
تعليقات