البيئة: مساهمة القطاع الزراعي تصل إلى 31.5 مليار دولار في الناتج المحلي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 31.5 مليار دولار. ويعتبر هذا الرقم مؤشراً على أهمية القطاع الزراعي كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “رؤية المملكة لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر”، والتي أقيمت في إطار فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسخته الثانية والأربعين بالرياض بين 20 و23 أكتوبر الجاري.

إسهام استراتيجي

وأشار المهندس علي أحمد الزهراني، مدير إدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة، إلى أن الاستراتيجية ساهمت في تطوير القطاع الزراعي وتجاوز التحديات التي واجهته مثل ندرة الموارد المائية والظروف المناخية القاسية، فضلاً عن انخفاض بعض معدلات الإنتاجية ومشاكل تسويق المنتجات الزراعية. ولفت الزهراني إلى أن الاستراتيجية وضعت أهدافاً واضحة تهدف إلى ضمان استدامة القطاع الزراعي وزيادة مساهماته في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية والاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة وحماية النظم الزراعية وضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين وبناء القدرات الوطنية وتوسيع الاستثمارات والشراكات الدولية في القطاع الزراعي.

تعزيز التمويل الزراعي

كما نوه الزهراني إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير حوافز وممكنات تشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي، ومن أبرزها تسهيل استئجار الأراضي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص للمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الزراعة الذكية والمستدامة. ويشمل ذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري بهدف تطوير مهارات المزارعين، وكذلك توسيع برامج القروض الزراعية الميسرة من خلال صندوق التنمية الزراعية.

تميز المعرض الزراعي السعودي بجلسات حوارية عديدة، منها جلسة دولية تناولت “التعاون من أجل الأمن الغذائي”، حيث ناقشت إمكانية تعزيز رؤية المملكة 2030 من خلال حلول الزراعة الهولندية في بيئات محكمة. وشارك في الجلسة خبراء في التقنيات الزراعية والمائية، مشددين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والجامعات والشركات كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المملكة. وتم التأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد بشكل أساسي على الأمن المائي، وأن نقل التقنيات لا يكتمل دون نقل المعرفة والخدمات المستدامة.