في الفترة الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار عن إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1446. وقد أثار هذا الأمر فضول العديد من المقيمين، لا سيما أن رسوم المرافقين تمثل عبئًا ماليًا على الكثير من الأسر الوافدة. ومع تزايد الشائعات، أصبح من الضروري التحقق من الحقيقة، في انتظار قرار رسمي يدل على الموقف النهائي بخصوص هذه الرسوم.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية بيانًا رسميًا توضح فيه الموقف، حيث أكدت أن المعلومات المتداولة بشأن إلغاء رسوم المرافقين غير دقيقة. وأوضحت أن النظام الحالي لا زال ساريًا، ولم يتم إصدار أي تعليمات أو قرارات حكومية تخص إلغاء أو تعديل هذه الرسوم، لذا يتوجب على المقيمين الالتزام بسداد رسوم المرافقين عند إصدار أو تجديد الإقامة أو عند إجراء أي معاملات تتعلق بالجوازات.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
تحدد الأنظمة الحالية رسوم المرافقين في السعودية بمبلغ 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد مرافق أو تابع. يشمل ذلك:
- الزوجة (في حال وجود أكثر من واحدة).
- الأبناء.
- أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
يجب دفع هذه الرسوم عند إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، أو عند إصدار تأشيرة خروج وعودة. يمكن سداد هذه الرسوم من خلال الوسائل الرسمية المتاحة، والتي تشمل:
- تطبيقات البنوك السعودية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
رغم استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين، إلا أن هناك بعض الفئات المعفاة من دفعها وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للجوازات. تشمل هذه الفئات:
- الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة ضمن منح دراسية حكومية.
- أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
- المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
- الزوجة الأولى للمقيم فقط.
- المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
تأثير الرسوم على المقيمين
تعد رسوم المرافقين من القضايا الحساسة بالنسبة للكثير من الأسر الوافدة، حيث تضيف عبئًا ماليًا إضافيًا. هذه الرسوم، إلى جانب تكاليف المعيشة الأخرى، تدفع بعض الأسر للتفكير في خيارات بديلة أو تقليل عدد المرافقين. وبالتالي، تسعى العديد من الأسر لتحسين أوضاعها المالية من خلال البحث عن فرص عمل جديدة أو تقليل النفقات.
الرد على الشائعات
مع تزايد الشائعات حول إلغاء رسوم المرافقين، دعت الجهات المختصة المقيمين إلى عدم الانجراف وراء الأخبار غير الموثوقة، والتأكد من المعلومات عبر المصادر الرسمية. وتؤكد الجهات الرسمية أنها تعمل على توضيح أي تغييرات مستقبلية في القوانين أو الأنظمة لضمان الشفافية والمصداقية.
خاتمة
في الختام، تظل رسوم المرافقين جزءًا من النظام الحالي في المملكة العربية السعودية، ولم يتم إلغاؤها كما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. يجب على المقيمين الالتزام بدفع هذه الرسوم وفق الأنظمة المعمول بها، مع ضرورة متابعة أي تحديثات رسمية تتعلق بهذا الشأن. الشفافية والمصداقية هما الأساس لأي قرار حكومي، لذلك يتعين على الجميع الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الشائعات.
تعليقات