وزارة الموارد البشرية تُصدر لائحة جديدة قد تُحدد مصير الموظفين: تفاصيل الفحوص المطلوبة

تنظيم فحوصات اللياقة المهنية في المملكة العربية السعودية

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسميًا لائحة تنظيم فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة ترتكز على الوقاية والكفاءة، مما يسهم في تحسين نوعية حياة العاملين في مختلف القطاعات. هذه اللائحة تُعدّ بمثابة إطار تنظيمي شامل يضمن السلامة الجسدية والنفسية للموظفين، عبر تحديد معايير دقيقة لإجراء الفحوص الطبية الدورية في جميع مراحل العمل، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير بيئات العمل.

إجراءات الفحوص الطبية للعاملين

ستطبق اللائحة على جميع العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، وتشمل الموظفين الدائمين والمتدربين والعاملين بعقود مؤقتة، وصولًا إلى ذوي الإعاقة والعاملين عن بُعد. وتفصيلات أحكام اللائحة تسري في عدة مراحل من علاقة العمل، مثل عند التوظيف للمرة الأولى، أو بعد وقوع إصابة مهنية، أو عند العودة من إجازة مرضية طويلة، و كذلك عند وجود شكوك حول قدرة العامل على أداء مهامه بسبب حالته الصحية.

إضافة إلى ذلك، ستتم الفحوص الطبية عند تغيير المهنة أو بيئة العمل أو إدخال معدات جديدة، ودعمت اللائحة آلية قياس اللياقة المهنية بمعايير تشمل طبيعة العمل، والوصف الوظيفي، ونوعية التعرض للعوامل الفيزيائية والكيميائية، وسبل الوقاية المتاحة. ويتوجب على جميع العاملين الخضوع للفحوص والكشف عن أي أعراض أو أمراض قد تؤثر على أدائهم أو سلامة زملائهم.

كما أن اللائحة تمنح الحق لأي موظف أو عامل في تقديم شكوى ضد أي كيان لم يلتزم بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة. تشمل الفحوص المطلوبة استبيانات طبية، تاريخ مرضي، وفحوصات سريرية ومخبرية. وينبغي تصنيف الفحوص إلى مستويات إلزامية ومتقدمة، مما يجعل المراقبة الصحية أكثر كفاءة.

المهن عالية الخطورة كالأعمال في المصانع الكيماوية أو المختبرات ستخضع لمراقبة دقيقة حيث يمنع أي عامل من العمل إذا ثبتت عدم لياقته، ويجب على النتائج تصنيف العمال إلى ثلاث فئات رئيسية. يمكن للعامل الاعتراض على نتائج الفحص خلال 30 يومًا، وستُحال الاعتراضات إلى لجنة مستقلة لمراجعة التقارير.

كما أن السجلات الطبية تُعتبر وثائق سرية، يجب الحفاظ على سريتها وفق الأنظمة المعمول بها. فترة الاحتفاظ بالسجلات تصل إلى عشر سنوات، وقد تمتد إلى ثلاثين عامًا في حالات التعرض للمواد الخطرة، مما يتماشى مع المعايير الدولية.

تُعتبر اللائحة ملزمة لجميع العاملين في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحكومية والمنشآت الخاصة، كما تشمل المكاتب الرسمية في الخارج، وستُعلن اللائحة رسميًا في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ تطبيقها بعد 180 يومًا من تاريخ النشر، لضمان توافق الجهات مع المتطلبات الجديدة.