مبادرة “بيتي” لدعم ذوي الدخل المحدود
عقدت لجنة مبادرة “بيتي” اجتماعها في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة بحضور أعضاء اللجنة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود).
مشروع الإسكان الوطني
واعتمدت اللجنة بناء 150 مسكن سنوياً بهدف دعم ذوي الدخل المحدود، حيث تستهدف المبادرة توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال تمكينهم من بناء أو استكمال مساكنهم بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار لأسرهم.
وقال محمد الشحي، إن مبادرة “بيتي” تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن عصرية توفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
خلال الاجتماع تم استعراض مستجدات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شملت 223 مسكناً تمتد على مساحة إجمالية قدرها 813,000 قدم مربع، تضمنت 72 مسكناً تم إنجاز استكمال بنائها، ودعم ومساندة المستفيدين في 151 مسكناً لا تزال قيد التنفيذ.
كما اعتمدت لجنة مبادرة “بيتي” خلال اجتماعها مجموعة من القرارات التطويرية التي تعكس حرصها على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، بما في ذلك إطلاق نماذج جديدة لمساكن المواطنين يتم بناؤها بطرق حديثة ومطورة لتعزيز تسريع الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ، مع التركيز على تحقيق معايير الاستدامة في جميع مراحل البناء، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة توسيع نطاق الفئات المستحقة للاستفادة من المبادرة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد عدد المساكن التي تتضمنها المرحلة الثانية من المبادرة بعد دراسة حالات المستفيدين من منح الإسكان بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، لتحديد الأسر الأكثر حاجة إلى المساندة لاستكمال منازلها، مع الالتزام بمتابعة إنجاز هذه المرحلة ضمن الوقت المحدد لها.
يذكر أن لجنة مبادرة “بيتي” تسعى إلى توفير كافة السبل لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال استراتيجية عمل محددة تركز على تنفيذ مساكن حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات وتطلعات الأسر المستحقة، في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة الحياة بما يتوافق مع منظومة الرفاه المجتمعي التي تحرص قيادتنا الرشيدة على أرساء دعائمها.
تعليقات