سجّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي زيادات ملحوظة في مختلف مؤشرات السوق، حيث ارتفعت مستويات السيولة النابعة من المؤسسات الاستثمارية المحلية. وعند نهاية تداولات الأسبوع، حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بلغ 80 نقطة ليستقر عند 5370 نقطة. ومن جهة أخرى، حققت المؤشرات القطاعية زيادة جماعية باستثناء مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تراجعًا بمقدار 44 نقطة نتيجة انخفاض أسهم بعض الشركات الصناعية الرائدة. وعلى النقيض، سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى المكاسب حيث ارتفع بمقدار 87 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.1%، ليختتم جلساته عند 2185 نقطة، مستفيدًا من الأداء الإيجابي لأسهم شركات الطاقة.
أداء القطاع المالي
شهد مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بنحو 33 نقطة، بينما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا طفيفًا بنقطة واحدة ليغلق عند 462 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، حققت بورصة مسقط مكاسب ملحوظة في قيمتها السوقية، حيث زادت بأكثر من 245 مليون ريال عُماني، لتصل في نهاية تداولات الخميس إلى 30 مليارًا و842 مليون ريال عُماني، مستفيدة من الارتفاع في أسهم عدد من الشركات القيادية.
تطورات السوق المحلية
تواصل بورصة مسقط تعزيز أدائها الإيجابي على مدى الفترة الماضية، مما يدل على النشاط الاستثماري المتزايد من قبل المؤسسات المحلية. يُظهر هذا الاتجاه ثقة المستثمرين في السوق وقدرتها على تحقيق المكاسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يتوقع المحللون أن تستمر هذه الزيادات في حال استمر الزخم الحالي، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات وضخ المزيد من السيولة في السوق، مما يعكس صحة النشاط الاقتصادي العام.
مع تحسن الاستثمارات في الشركات الكبرى، يبقى التركيز على كيفية مواجهة التحديات القادمة وتحقيق استدامة النمو في مختلف القطاعات.
تعليقات