الإمارات تعزز ريادتها العالمية في مجال الأمن الغذائي

الأمن الغذائي في الإمارات

تحقق دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا على الساحة العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية ومبادرات مبتكرة تجمع بين التكنولوجيات الحديثة والاستثمار الفعال. تساهم هذه المبادرات في إنشاء قطاع غذائي متكامل يسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستويات الإقليمية والدولية.

استدامة النظام الغذائي

تتجلى هذه الجهود من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وفي إمارة أبوظبي، يبرز قطاع الأغذية والمشروبات بمعدلات نمو مرتفعة تجسد مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في هذه الصناعة، حيث سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي زيادة عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24,594 عضوية.

تشير البيانات إلى أن القطاع الغذائي يجذب بشكل متزايد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 زيادة بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

تحتضن دبي مجموعة من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات التي تسهم في دعم نظام التجارة الغذائية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كمحور رئيسي لتجارة السلع الغذائية. كما عززت دبي مكانتها كوجهة عالمية من خلال منظومة لوجستية متكاملة تسهم في تسريع تدفق السلع وتحسين فعالية سلاسل الإمداد.

يحتوي ميناء جبل علي على ما يُعتبر أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، حيث يتولى نحو 73% من تجارة الدولة من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناء حول العالم، مما يضمن تجارة غذائية سلسة وآمنة دوليًا.

في مجال التمويل، تقدم العديد من المؤسسات المالية في الإمارات الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، مثل مصرف الإمارات للتنمية الذي أطلق في منتصف 2023 برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في الدولة، مُخصصًا 100 مليون درهم لدعم مشاريع الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن الغذائي بفضل رؤية القيادة ودور دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورًا فعالًا من خلال تنمية روح المبادرة وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، خصوصًا بعد جائحة كورونا التي زادت من الشراكة بين القطاعين.

وأشار لوتاه إلى مشروع “تجمع الإمارات للغذاء” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة، واصفًا إياه بأنه يمثل نقلة نوعية تمكّن القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات. يُعزز هذا المشروع التكامل بين جميع الأطراف بما في ذلك المزارع والمصانع وسلاسل الإمداد، مع التركيز على معالجة التحديات بشكل يضمن المكاسب للجميع.

في معرض حديثه عن أهداف الاكتفاء الذاتي، أوضح لوتاه أن هذه المشاريع ستعزز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للأمن الغذائي من خلال معالجة مشكلات كل قطاع من القطاعات المتخصصة في الزراعة والتصنيع والتوزيع، مع دعم الابتكار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتدريب الكفاءات الوطنية.

ينضم أيضًا أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، إلى هذه الرؤية، حيث يصف المشروع بأنه منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا الغذائية والزراعية، وتهدف إلى توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية في هذا المجال. يساهم المشروع في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل جميع مراحل الإنتاج.

كما يركز المشروع على جذب الشركات العالمية والإقليمية التي تسعى للنمو في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأغذية، مما يسهم في تحقيق التكامل والبقاء مستدامًا. يوفر وادي تكنولوجيا الغذاء بيئة بنية تحتية متطورة لتسريع الإجراءات الاستثمارية وتقديم حلول مبتكرة لدعم التواصل مع الجهات ذات الصلة.

أظهرت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في وجود المنتجات المحلية في السوق الإماراتية، حيث أصبحت أكثر شيوعًا في الجمعيات والأسواق الكبرى، مما يعكس نجاح الدولة في دعم وتعزيز الإنتاج المحلي.