عـاجل: دخول المحاصيل الزراعية السعودية إلى الأسواق العراقية قريباً!

تعزيز التصدير السعودي وتأثيره على الاقتصاد الوطني

تشير التقارير إلى أن الهدف من دعم حركة تصدير المنتجات الوطنية نحو الأسواق الخارجية هو تعزيز إيرادات القطاع الخاص، مما يسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني. إن إدخال المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية يعكس تقدماً في قدرة الشركات المحلية على المنافسة والاستفادة من الفرص المتاحة.

الجهود الحكومية في تسهيل التصدير

في هذا السياق، قامت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية بالتدخل مؤخراً لحل مشكلة تقنية ولوجستية كانت تعاني منها الشركات السعودية المصدرة عبر منفذ “جديدة عرعر” الحدودي مع العراق. وقد تم اتخاذ إجراءات لضمان سلاسة حركة التصدير عبر هذا الشريان البري الرئيس بين البلدين.

وتم إبلاغ جميع الشركات السعودية بالقرار الذي أصدره المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق والمتعلق بفتح باب استيراد محصولي الطماطم والبصل. جاء هذا القرار بسبب نقص إنتاج هذه المحاصيل في العراق، مما يجري العمل على ضمان إمداد السوق العراقية بما تحتاجه.

تقدم المملكة العربية السعودية جميع أوجه الدعم الممكنة لتيسير تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، ومن ذلك تقديم حوافز مالية لدعم تغطية تكاليف المشاركة في المعارض الدولية وتوفير الشهادات اللازمة. إلى جانب ذلك، فإن بنك التصدير والاستيراد السعودي يساهم في تقديم حلول تمويلية وضمانات ائتمانية للشركات للتشجيع على التصدير.

من الجدير بالذكر أن الصادرات غير النفطية قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث حققت نسبة زيادة قدرها 13% خلال العام الماضي، ليصل إجمالي قيمة تلك الصادرات إلى 513 مليار ريال سعودي. وقد كانت قيمة صادرات السلع وحدها قد بلغت 217 مليار ريال، فيما حققت صادرات الخدمات نمواً بنسبة 14% لتصل إلى 207 مليارات ريال. كما أن قطاع إعادة التصدير سجل أداءً متميزاً في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمته 89 مليار ريال، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد.