مدينة الشارقة للنشر وبنك المشرق يشتركان في مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

أبرمت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” مذكرة تفاهم مع بنك “المشرق” بهدف تقديم خدمات مصرفية متميزة وتسهيلات مالية لرواد الأعمال والمستثمرين. تم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من “منتدى الشارقة للاستثمار” و”مؤتمر الاستثمار العالمي 2025″، بحضور سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة، وراجيف تشاليسجاونكار، مدير الخدمات المصرفية للأعمال في بنك “المشرق”.

تيسير الحلول المالية لرواد الأعمال

بناءً على هذه المذكرة، سيحظى أعضاء “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” بفرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التي يقدمها بنك “المشرق”، بما في ذلك فتح حسابات تجارية، مزايا تفضيلية، وخدمات مصرفية رقمية مخصصة. يعكس هذا التعاون حرص “المنطقة الحرة” على تسهيل إجراءات بدء الأعمال ودمج الحلول المالية ضمن خدماتها المتكاملة.

تعزيز الفرص المالية للمستثمرين

وفي تعليقه على الشراكة، صرح سيف السويدي بأن هذه المذكرة تمثل خطوة كبيرة تُظهر التزامهم بتمكين الشركات في الشارقة وتوفير الموارد اللازمة لنموها وازدهارها. وأضاف أن التعاون مع بنك “المشرق”، أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، سيوفر للأعضاء وصولاً سهلاً وآمناً للخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.

كما أشار السويدي إلى أن “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” تضم أكثر من 16 ألف شركة من 168 دولة، مما يعكس ثقة هذه الشركات ويعزز التزامهم بإنشاء شراكات استراتيجية تسهم في تحفيز الأعمال وتطوير النمو، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز للابتكار والريادة.

بدوره، قال راجيف تشاليسجاونكار إنه سعيد بالشراكة مع “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر”، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر. وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزامهم الراسخ بتمكين الشركات التي تتحدى وتساهم في بناء اقتصاد الدولة من خلال خدمات مصرفية رقمية متطورة.

وأشاد بالتعاون بين “المنطقة الحرة” وبنك “المشرق”، وقال إنه سيؤدي إلى انضمام أسهل وتجربة مصرفية محسنة للعاملين في المدينة، مما سيعزز من مكانة الشارقة كمركز رائد للابتكار والمبادرات التجارية.

تُعتبر “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” مركزاً متقدماً للنشر والإعلام والصناعات الإبداعية، حيث توفر أكثر من 2000 نشاط تجاري مع عمليات إصدار تراخيص سريعة وحزم تأشيرات مرنة، مما يتيح ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% للشركات بمختلف أحجامها.