الغرفة التجارية تشرح: ماذا يعني إعفاء الصين للصادرات المصرية من الرسوم؟

تحسين العلاقات التجارية بين مصر والصين

أكد أحمد زكى، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأوضح زكي أن توسعة مشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الصين تُعتبر الشريك التجاري الأكبر لمصر. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10% عن العام السابق، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.

وأشار زكى إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية. وأكد أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجيًا، لكنه الأهم أنه سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.

ودعا زكي إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية. وشدد على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، منها الاستقرار الأمني، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد زكي أن مصر تتجه بخطوات ثابتة نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مما يدل على قدرته الواضحة على مواجهة الأزمات العالمية.