عبدالعزيز السحيباني: العقبة الرئيسية أمام تخصيص مسارات الشاحنات والحل بسيط!

تحديات تخصيص مسارات مستقلة لشاحنات النقل في المملكة

أشار عبدالعزيز السحيباني، المختص في هندسة الطرق والهندسة المرورية وتخطيط النقل، إلى أن التكلفة العالية واختيار المسار المناسب يعدان من أكبر التحديات التي تواجه تخصيص مسارات مستقلة لشاحنات النقل في المملكة. خلال مداخلة تلفزيونية على قناة روتانا خليجية، أوضح السحيباني أن هذه التحديات تتطلب حلولاً جديدة وتعاوناً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذها بكفاءة واستدامة.

صعوبات إنشاء مسارات خاصة للنقل الثقيل

أوضح أن إنشاء مسارات خاصة للشاحنات يمثل خطوة مهمة للحد من الازدحام المروري وتقليل الحوادث على الطرق السريعة التي تشهد كثافة في حركة النقل البري. وأشار إلى أن أحد أكبر المعوقات هو التكلفة المرتفعة للبنية التحتية المطلوبة، خاصة في المدن الكبرى والمناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة. كما بين أن تحديد المسار الملائم يستلزم دراسات هندسية دقيقة تأخذ في الاعتبار الطبوغرافيا والملكية العقارية والعوائق المحتملة.

وأضاف أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات قد يتمثل في إقامة شراكات اقتصادية مع البنوك والممولين لتقاسم تكاليف تنفيذ المشروع عبر الزمن. وأكد أن فرض رسوم على تجارة الترانزيت عبر الشاحنات قد يوفر إيرادات إضافية تساعد في تغطية تكاليف إنشاء وتشغيل تلك المسارات المستقلة.

وأكد أن هذه المبادرة ستسهم في تقليل الضغط على الطرق العامة وتحسين انسيابية حركة المركبات، مما سينعكس إيجاباً على السلامة المرورية ومستوى الخدمة. وقد أثبتت التجارب الدولية نجاح فكرة تخصيص مسارات للنقل الثقيل في تحسين الأداء المروري وتقليل معدلات الحوادث بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارات المعنية، مثل وزارة النقل والجهات الأمنية والبلديات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن توفير مسارات منفصلة يساعد في الحفاظ على عمر الطرق العامة من التلف الناتج عن الأحمال الزائدة المسببة من الشاحنات الثقيلة.

وأكد على ضرورة أن تراعي الدراسات الهندسية توزيع حركة النقل بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لتوسعة شبكة الطرق ضمن رؤية المملكة 2030. وبالنظر إلى اختلاف تكاليف المسارات بناءً على طبيعة التضاريس، فإن اختيار المسار سيظل خطوة محورية في تقليل النفقات.

كما أكد أن التخطيط المسبق لهذه المشاريع يسهم في تقليل زمن التنفيذ وضمان استدامة البنية التحتية وجودتها على المدى الطويل. وشدد السحيباني على أن إنجاز هذا المشروع يتطلب إرادة مؤسسية قوية وتنسيقاً عالياً بين القطاعات لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية.

وفي الختام، أشار إلى أن نجاح المشروع سيعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد السحيباني أن المملكة تمتلك خبرات فنية وهندسية كبيرة تمكّنها من التغلب على هذه التحديات وتحقيق تقدم نوعي في نظام النقل البري، مختتماً بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل يمثل استثماراً في أمن الطرق وسلامة الأرواح واستدامة التنمية.