إشادة نيابية باتفاقية تسهيل إثبات المنشأ تعزز صادرات البحرين إلى السعودية وتفتح آفاق الاستثمار في الأسواق الخليجية

توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مبادرة “تكامل” لتيسير انسيابية السلع

أعرب عدد من النواب عن تقديرهم لتوقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مبادرة “تكامل”، والتي تهدف إلى تعزيز انسيابية السلع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كخطوة تعكس التوجهات الحكيمة للقيادات في البلدين. هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة ترجمة فعلية لرؤية تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي المستدام ضمن إطار مجلس التنسيق البحريني السعودي. فهذه الاتفاقية من شأنها تحسين حركة السلع الوطنية، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين، مما يسهم في خلق مناخ استثماري دائم يعود بالنفع على اقتصاد الشعبين الشقيقين. كما تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية لنشر وتعزيز الشراكة بين البحرين والسعودية في مجالات متعددة مثل الصناعة والتجارة والطاقة والابتكار.

تقدير جهود التعاون البحريني السعودي

وقدم النائب محمد المعرفي إشادته بالجهود المشتركة التي يتولى مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأكد المعرفي أن العلاقات بين البحرين والسعودية تذهب إلى أبعد من مفهوم التعاون الثنائي، حيث تشكل نموذجًا متكاملًا قائمًا على الثقة ووحدة المصير. ويضع هذا الوضع البلدين على رأس الدول الخليجية الساعية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والإنتاج والتبادل الحر.

وأكد المعرفي أن مجلس النواب البحريني يعبر عن تقديره لهذه المبادرات المتميزة التي تجسد الرؤية السامية للملكية، مشيرًا إلى دعمه الكامل لأي جهود تعزز من التكامل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار ما يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية.

في سياق متصل، أشار النائب حسن إبراهيم حسن إلى أن توقيع اتفاقية تسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات البحرينية إلى السعودية يمثل استمرارًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، ويعكس التعاون المشترك الذي يجري تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كما أبدى تقديره لجهود مجلس التنسيق البحريني السعودي في توطيد الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعزز من فرص التكامل الخليجي.

وخلص حسن إلى أن الاتفاقية تمثل تحولًا كبيرًا في تيسير حركة السلع وتقليل المخاطر المتعلقة بالإجراءات الجمركية، وهو ما سيساهم في تحسين كفاءة القطاع الصناعي البحريني، مما يزيد من المنافسة ويحفز الصادرات ويحقق الأهداف الاقتصادية لكلا البلدين. كما أن هذه التوجهات تتوافق مع الرؤى الاقتصادية لكل من البحرين والسعودية، والتي تسعى لتنوع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.