هيئة العقار تصدر بيانًا حول جمع الأموال للتطوير العقاري وتحيل حالات محددة للجهات المختصة

تحذير من جمع الأموال بطرق غير نظامية في القطاع العقاري

حذّرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري، في غياب التراخيص الرسمية من الهيئة. وأكدت أن هذه الممارسات تُعد مخالفة لأحكام نظام المساهمات العقارية وتشكل تجاوزًا للضوابط المنظمة لسوق العقار في المملكة.

تنبيه بشأن الممارسات المالية غير المشروعة

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرج، أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية ينبغي أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة. كما حذر من أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرّض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية، ويعتبر من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة في المملكة.

وأضاف المفرج أن الهيئة قد رصدت عدة حالات لجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية بدون ترخيص نظامي، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث تمت إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتنفيذ الأنظمة والعقوبات المقررة.