توطين المهن الصحية في السعودية
تسير المملكة العربية السعودية نحو تحول استراتيجي في قطاعها الصحي مع بدء المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في المنشآت الخاصة اعتباراً من 17 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار الذي صدر بالتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كخطوة جوهرية نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تحديد المهن الصحية المستهدفة
تشمل المرحلة الثانية من البرنامج أربعة مهن رئيسية، مع نسب توطين واضحة وأجور عادلة:
- التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: بنسبة توطين 80%
- المختبرات الطبية: بنسبة توطين 70%
- الأشعة التشخيصية: بنسبة توطين 65%
تضمن القرار حدًا أدنى من الأجور، حيث تم تحديد 7,000 ريال سعودي للأخصائيين و5,000 ريال سعودي للفنيين، ويشمل ذلك جميع المنشآت الصحية الخاصة في المملكة.
الأهداف الاستراتيجية لتوطين القطاع الصحي
يهدف برنامج توطين المهن الصحية إلى دعم أهداف رؤية 2030، من خلال تعزيز دور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وهو يمثل جزءًا أساسيًا من التحول في القطاع الصحي. تسعى الوزارتان من خلاله لتحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها:
- رفع مستوى جودة الرعاية الصحية عبر كوادر وطنية مؤهلة
- إنشاء بيئة عمل مشجعة للموارد البشرية السعودية في المجال الصحي
- تحقيق استقرار في سوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة
خطط الدعم للمنشآت الصحية
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من البرامج لدعم المنشآت الصحية الخاصة، تشمل:
- تمويل عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل
- برامج متخصصة لدعم التوظيف واستدامة العمل
- أولوية في الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
آليات المتابعة والتقييم
تتحمل وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذ قرار توطين المهن الصحية وضمان تحقيق الأهداف المرسومة. ولتسهيل هذا الأمر، أصدرت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أدلة إرشادية تفصيلية تشرح آليات التطبيق والمتطلبات اللازمة، داعيةً جميع المنشآت الصحية للالتزام بهذه المعايير لتفادي العقوبات القانونية.
مستقبل واعد للكفاءات الوطنية في القطاع الصحي
يمثل هذا البرنامج تحولًا كبيرًا في مسار تمكين الكفاءات السعودية في القطاع الصحي، مما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوفر فرص عمل متميزة للشباب. وتواصل الوزارتان جهودهما المشتركة لزيادة اعتماد الكفاءات الوطنية في سوق العمل، في إطار مسيرة تطوير مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية القائمة على المواهب المحلية. يعد توطين المهن الصحية من الأعمدة الرئيسة في هذا التحول، مما يسهم في بناء نظام صحي متكامل يتمتع بالكفاءة والاستدامة والجودة المطلوبة.
تعليقات