هيئة العقار تُطلق أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية

بدء أعمال التسجيل العيني للعقارات في الرياض والشرقية

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقارات في منطقة الرياض ومدينة الشرقية، حيث سيتم تسجيل عدد يصل إلى (18,636) قطعة في (32) حي بمنطقة الرياض و(13,388) قطعة في (11) حي من المنطقة الشرقية. ستبدأ هذه العملية اعتبارًا من 9 نوفمبر 2025م، الموافق 18 جمادى الأول 1447هـ، وتستمر حتى 12 فبراير 2026م، الموافق 24 شعبان 1447هـ.

البدء في إجراءات السجل العقاري

تشمل الأحياء المستهدفة في محافظة الزلفي في منطقة الرياض: أجزاء من حي النور، حي غرناطة، حي عريعرة، حي السيح، حي القادسية، حي الحمرا، حي المنار، حي سمنان، حي الروضة، حي الخالدية، حي الصناعية، حي الربوة، حي الريان، حي الندى، وحي النفل. كما تشمل الأحياء في محافظة السليل: حي الشفاء، حي الديرة، حي الملك عبدالعزيز، حي الزهراء، حي الروضة، وحي النخيل. وفي محافظة حوطة سدير يتضمن التسجيل أحياء العزيزية، النهضة، الياسمين، والشفا، بينما سيكون حي المستقبل ضمن الأحياء المستهدفة في محافظة الغاط.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل المنطقة الشرقية الأحياء التالية في محافظة النعيرية: سوق الماشية، حي المروج، حي المحمدية، حي العزيزية، حي الشهداء، ومخطط ميدان الملك فهد للهجن، بالإضافة إلى جزء من مخطط السلمانية. وصُممت عملية اختيار الأحياء وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن المزيد من المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف المناطق بالمملكة.

ستكون أعمال التسجيل متاحة عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة. وتؤكد الهيئة على ضرورة وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. يدعو الهيئة ملاك العقارات في المناطق المشار إليها للتحقق من صكوك ملكيتهم وتوافر الاشتراطات اللازمة، استعدادًا للبدء في التسجيل، محذرة من أن عدم التسجيل ضمن المدة المحددة قد يعرضهم لغرامات مالية تحددها لجنة مختصة.

ابتداءً من التاريخ المحدد لبدء عمليات التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، متضمنًا بيانات العقار وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية الدقيقة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والثقة في القطاع العقاري، مما يسهم بدوره في تحسين البنية التحتية واستدامة هذا القطاع الحيوي.