الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 4 مليارات يورو كدليل على ثقته في الاقتصاد المصري

حزمة استثمارية أوروبية تفتح آفاق جديدة لمصر

أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن ضخ حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو في مصر يمثل خطوة مهمة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج “كل الكلام” على قناة “الشمس”، شدد السيد على أهمية هذا الاستثمار، حيث أشار إلى أن تلك الأموال تؤكد أن السوق المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه الودائع وتحقيق العوائد المطلوبة، مما يجعله وجهة جذابة للاستثمار.

التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا

أشار السيد إلى أن هذه الاتفاقية توفر نموذجاً لشراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يتكون من 27 دولة. وكشف أن هذه الشراكة تُعتبر سابقة تاريخية، حيث لم يحدث من قبل أن يتم التعاون بين دولة واحدة ومجموعة من الدول بهذا الشكل. في العادة، تُسجل العلاقات بين القارة الأفريقية وأوروبا أو بين آسيا وأوروبا، لكن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً جديداً. وتضمنت الشراكة الموقعة في مارس 2024 استثمارات في عدة قطاعات حيوية، تشمل تمويل المشروعات والطاقة والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن دعم مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

كما أبرز السيد أن الاتفاق يؤكد على جعل مصر ممرًا استثماريًا للدول الأوروبية، لا سيما لدول جنوب البحر المتوسط، ويعتبر هذا الاستثمار بداية لجذب المزيد من الاستثمارات، خصوصًا من القطاع الخاص. وقد أكد السيد أهمية وجود ممثلين قويين للقطاع الخاص من الجانبين، حيث شاركت أكثر من 75 شركة ومؤسسة في القمة المصرية الأوروبية الأولى، مما يفتح المجال للتعاون المثمر بين رجال الأعمال المصريين والأوروبيين.

وفي الختام، اعتبر السيد أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز مكانة مصر كـ “بوابة” للاستثمار وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. وأكد أن المبلغ المعلن عنه ليس هينًا بل يُعد انطلاقة قوية لدعم الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، مما يُشجع على تحقيق نمو مستدام وابتكارات جديدة في القطاعات الحيوية.