«هيئة المحاسبين» تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة
تواصل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جهودها في ضبط ومراقبة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث قامت بإلقاء القبض على عدد من الأفراد والمنشآت التي تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد تم إحالة هؤلاء المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجودة الأداء المهني في هذا المجال.
تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
كشفت الهيئة أنها اعتمدت على متابعة ورصد ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى البلاغات الرسمية التي وردت من أفراد ومؤسسات. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط مؤسستين تجاريتين اكتُشِف قيامهما بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون ترخيص. كما جرى ضبط مكتب قام بتحضير مقرٍ ورفع لوحات لإعلان ممارسته النشاط، ومعه فرد ادعى أنه محاسب قانوني معتمد عبر منصة “إكس” دون أن يكون لديه ترخيص رسمي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على المحافظة على مهنة المحاسبة وضمان التزام جميع الممارسين بالقوانين واللوائح المعمول بها. وقد تم مواربة هذه الحالات وفقًا لأحكام المادة العاشرة من النظام، التي تجرم أي شكل من أشكال التضليل للجمهور بشأن حقوق الأفراد في مزاولة النشاط دون الترخيص اللازم، أو في حالات سحب أو إيقاف الترخيص. وتصل العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه المخالفات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليوني ريال.
تؤكد الهيئة على التزامها بحماية مهنة المحاسبة من الممارسات غير النظامية ودعوة الجميع إلى الحصول على التراخيص الضرورية قبل الشروع في مزاولة العمل، من أجل الحفاظ على جودة الخدمات المهنية وثقة المجتمع. كما تدعو الأفراد والمنشآت إلى التحقق من نظامية مقدمي هذه الخدمات عبر موقعها الإلكتروني الذي يتيح الاطلاع على قائمة المرخصين.
وفي الختام، تبرز الهيئة أهمية حماية المهنة وضمان كفاءة العاملين بها كأحد أولوياتها الأساسية، مع التزامها باستمرار الرقابة على القطاع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات المؤهلة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار فيه.
تعليقات