الخدمات النيابية: لا استثمارات جديدة دون ضمانات حقيقية للسلامة في المجمعات والمستشفيات

السلامة العامة في المشاريع الاستثمارية

في فترة شهدت فيها البلاد العديد من الحرائق المدمرة التي طالت مستشفيات ومراكز تجارية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، يُعاد تسليط الضوء على ملف السلامة العامة في المشاريع الاستثمارية. حيث أظهرت لجنة الخدمات النيابية ما أسمته بـ “النقطة الحمراء” التي لا يمكن تجاوزها عند منح الإجازات في ثلاثة مجالات حيوية: الصحة والتجارة والإعمار.

إجراءات السلامة الوقائية

أفاد عضو اللجنة النيابية باقر الساعدي في حديثه حول أهمية ملف إجراءات السلامة العامة، بأن الاعتناء بتلك الإجراءات يعد أولوية كبرى للحد من وقوع حرائق قد تؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص في المجمعات التجارية والمستشفيات، نتيجة استعمال مواد قابلة للاشتعال أو تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية. ولفت الساعدي إلى أن اللجنة توصلت إلى اعتماد نقطة أساسية لا يمكن التغاضي عنها، تعتبر بمثابة خط أحمر في منح الإجازات الاستثمارية، وهي خطورة استخدام المواد التي قد تتفاعل مع الحرائق وتزيد من تفاقم الوضع.

كما أشار الساعدي إلى أن أي موقع للاستثمار لن يُعتمد دون إجراء تقييم شامل من قبل الدفاع المدني، وذلك للتأكد من استيفاء المنشأة لمعايير السلامة العامة بشكل كامل، مما يمنح الاطمئنان بألا تتكرر المآسي التي أودت بحياة العديد من المواطنين في العراق. تأتي هذه التطورات في أعقاب العديد من الحوادث الفاجعة التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة، ومنها حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد عام 2021، بالإضافة إلى الحرائق في مستشفى الحسين الناصرية وكارثة مجمع الحمدانية في نينوى عام 2023. هذه الحوادث تُظهر بوضوح ضعف تطبيق معايير السلامة وعدم حرص بعض الهيئات الرقابية على منح إجازات البناء والتشغيل.

يعتقد الخبراء أن التحذير الأخير من لجنة الخدمات يمثل خطوة هامة نحو إعادة تنظيم بيئة الاستثمار في البلاد ومنع أي تهاون إداري قد يسهم في حدوث كوارث بشرية واقتصادية. إذ يتعين الالتزام الصارم بمتطلبات الدفاع المدني كشرط رئيسي لأي مشروع في العراق، بغض النظر عن حجمه أو طبيعته.