التطهير العرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية: جهود ممنهجة للسلب والنهب والتهجير

تزايد النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية

كشفت تقارير حديثة أن النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية قد تضاعفت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر 2023. هذه التطورات تكشف عن ملامح حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، حيث تم طرد عدد من المجتمعات السكنية الفلسطينية بدعم واضح من الجيش الإسرائيلي وتجاهل للشرطة. ورغم التصريحات الرسمية، يبدو أن العنف الممارس عبر المستوطنين أصبح واقعًا شائعًا يتسبب في تهجير السكان.

إزالة المجتمعات الفلسطينية

أظهرت تحقيقات جديدة أن العديد من المواقع السكنية الفلسطينية قد تم محوها، مع بروز مواقع استيطانية شبه متكاملة بجوارها. في هذا السياق، تسلط التقارير الضوء على قرية خربة زنوتا كمثال على ذلك، حيث شهد سكانها الذين لا يتجاوز عددهم 250 نسمة تأسيس مستوطنة قريبة تُعرف بمزرعة ميتاريم. وقد تعرض الأهالي لتهديدات وهجمات من قبل المستوطنين، مما أجبرهم على ترك بيوتهم بعد أن عانوا لسنوات طويلة أمام اعتداءات ممنهجة دون تدخل فعّال من الشرطة الإسرائيلية.

كما تفيد التقارير أن المستوطنين قد قاموا بهدم منازل الفلسطينيين واستولوا على أراضيهم، محاولين منع الأهالي من العودة حتى بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم. الإحصائيات تشير إلى أنه منذ بداية الحرب، تم طرد الفلسطينيين من 30 منطقة مختلفة في الضفة الغربية، مما أثر بشكل كبير على المجتمعات الريفية.

وتُظهر الإحصائيات أن عدد النقط الاستيطانية العشوائية بلغ حوالي 180 نقطة قبل الحرب، لكن خلال الصراع على غزة ودعم الحكومة، تم إنشاء حوالي 120 نقطة جديدة. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية تقدم دعماً مباشرًا لهذه البؤر الاستيطانية من خلال توفير الحماية العسكرية والاستعانة بـ “الإدارة المدنية”.

في النهاية، تؤكد التقارير على أن العنف الممارس من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين أصبح جزءًا روتينيًا من الحياة اليومية، مع تزايد الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها سكان تلك المجتمعات. في ظل هذه الظروف الصعبة، يبدو أن واقع الاحتلال والممارسات الاستيطانية سيتواصل في تهديد وجود الفلسطينيين في أرضهم.