وزارة التعليم: مستقبل ٢٠١٦ يدعو إلى تحويل تحديات الاستثمار في التعليم إلى فرص لتحقيق التحول الوطني

تعليم 2016: تعزيز التعاون في قطاع التعليم

اختتم المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم (تعليم 2016) فعالياته بدعوة لتعزيز التعاون بين وزارتي التعليم والشؤون البلدية والقروية، وذلك بهدف تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية. كما تم التأكيد على أهمية تشييد مدن تعليمية داخل المدن، وتأسيس شركة للموارد البشرية تدعم الكوادر الوطنية العاملين في التعليم الأهلي، بالإضافة إلى تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية تطوير التعليم، وتحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم.

التفاعل بين الوزارات لتحقيق أهداف التعليم

أوصى المنتدى، الذي شهد حضوراً تجاوز 50 ألف زائر، بضرورة إنشاء شراكة بين وزارتي العمل والتعليم لرسم مخرجات تتماشى مع متطلبات السوق، كما دعا إلى تشكيل لجان مشتركة بين وزارة العمل والمستثمرين في القطاع التعليمي. وركزت التوصيات على الحد من تسرب الكوادر السعودية في التعليم الأهلي وزيادة تأهيل المعلمين وتوسيع مداركهم وخبراتهم.

كما دعا المنتدى إلى تحويل التحديات في الاستثمار بالتعليم إلى فرص، واقترح أن تُنشأ مراكز خدمة للمستثمرين تابعة لوزارة التعليم لتقديم الخدمات إلكترونياً، مما يسهل الإجراءات الحكومية. وتضمن ذلك أيضاً إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع المدارس الحكومية والخاصة، مع التأكيد على أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين وإلغاء البيروقراطية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتوحيد إجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات البلدية في جميع مناطق المملكة.

أكد المنتدى على ضرورة دعم استثمارات الأوقاف لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار في التعليم. كما تم اقتراح إعداد استراتيجية لخصخصة التعليم تتضمن تحسين بيئة التعليم والتدريب. ومن أجل تحقيق الاستثمارات النوعية، تم التأكيد على أهمية فتح الأبواب للمستثمرين في جميع مجالات التعليم، بما في ذلك تشغيل المرافق والخدمات التعليمية.

كما أثار المنتدى أهمية توفير فرص تعليم متكافئة للجميع ودعم الاستثمار في رياض الأطفال، مع التأكيد على ضرورة تسهيل التمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص. وهذا يتماشى مع دعم الاستثمار في الموهبة والإبداع لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.

وفي ختام توصياته، دعا المنتدى إلى خلق بيئة تشجع الموهوبين على استثمار قدراتهم، وتوجيه صندوق الموارد البشرية لدعم تدريب موظفات الروضات الأهلية. كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لضمان فعاليتها. وأيد المنتدى فكرة الاستثمار المبتكر في التعليم من خلال الرعايات والمنح والتمويل بفائدة منخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض المصاحب شهد مشاركة أكثر من 350 عارضاً، نحو 60% منهم من جهات دولية، وغطى جميع قطاعات التعليم ومزودي الخدمات التعليمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود بين الشركات الوطنية والدولية.