المفوضية الأوروبية تتهم ميتا وتيك توك بتعطيل الوصول إلى البيانات

احتمالية انتهاك منصات ميديا بقانون الخدمات الرقمية

كشفت المفوضية الأوروبية عن نتائج أولية تشير إلى أن شركتي “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، و”تيك توك” التابعة لشركة صينية، قد تكونان قد انتهكتا قانون الخدمات الرقمية (DSA). تتعلق هذه الانتهاكات بإعاقة وصول الباحثين إلى البيانات العامة اللازمة لتقييم تأثير هذه المنصات على مستخدميها، حيث تهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الشفافية ومراقبة التأثيرات الناتجة عن استخدامها على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين، لا سيما في ما يتصل بمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

خرق محتمل لقانون الخدمات الرقمية

وفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن منصات فيسبوك وإنستغرام تفتقران إلى آليات واضحة وسهلة تتيح الإبلاغ عن المحتوى المخالف، بل إنهما تفرضان خطوات إضافية وتصاميم قد تكون مضللة، مما يؤثر سلبًا على عملية الإبلاغ. ومن ناحية أخرى، اتهمت المفوضية “تيك توك” بوضع إجراءات معقدة تجعل البيانات المتاحة للباحثين جزئية وغير موثوقة، وهذا ما يعيق مجهودات دراسة تعرض الأطفال لمحتوى ضار.

يجري هذا التحقيق في إطار الجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية لتطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على عمالقة التكنولوجيا، الذي يفرض على هذه المنصات اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني. وفي سياق ذلك، نفى ممثلو “ميتا” صحة الاتهامات، موضحين أنهم أدخلوا تحسينات على خيارات الإبلاغ وأدوات الوصول إلى البيانات منذ تطبيق قانون الخدمات الرقمية، وتعهدوا بمواصلتهم التعاون مع المفوضية.

على الرغم من عدم صدور تعليق فوري من جانب “تيك توك”، إلا أنهم أكدوا في السابق التزامهم بالشفافية واستثماراتهم في مشاركة البيانات مع ما يقارب 1000 فريق بحثي عالمي. يحق للشركتين الآن مراجعة هذه النتائج الأولية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع الحالي. وإذا تم التأكد من الانتهاكات بعد المشاورات، فإن المفوضية قد تفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المعنية.

يجدر بالذكر أن هذه الخطوات تمثل المرحلة الرابعة ضمن سلسلة من التحقيقات المتعلقة بوصول الباحثين إلى البيانات، مع دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل لتعزيز نطاق الوصول للباحثين المعتمدين.