من شاشات اللعب إلى المصارف المظلمة: اكتشاف لغز اختفاء ملايين الدولارات بسبب الألعاب الإلكترونية في العراق

التحذيرات المالية من تأثير الإنفاق على الألعاب الإلكترونية

أثارت تصريحات وزارة الداخلية عن تقديرات الهدر المالي المقدرة بحوالي 100 مليون دولار بسبب الإنفاق على الألعاب الإلكترونية تساؤلات جادة: هل أصبح القطاع الرقمي الترفيهي قناة تسمح بتمرير الأموال بشكل غير مراقَب؟ التحذيرات تجدد النقاشات السابقة حول المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، كما أنها تتماشى مع رؤى عالمية تشير إلى تلاشي الحدود بين اللعب والمال بسبب تطور “العملات داخل اللعبة” ووسائل الدفع عبر منصات خارجية. خلال مناقشات تلفزيونية، قام مسؤولون بربط هذه المبالغ بالمشكلات المتعلقة بتتبع المدفوعات الرقمية، فيما أكدت التقارير الحكومية على أن خسائر تقارب المليار دولار قد ساهمت في تعزيز هذا الأمر عبر شحن بطاقات الألعاب ومنتجات رقمية.

المخاطر المالية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية

وفي حديثه عن هذا الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر التميمي أن تصريحات الداخلية تُعتبر بمثابة “جرس إنذار” بدلاً من اتهام قاطع، مشيرًا إلى أهمية معالجة القضية من خلال تتبع مسارات الأموال الرقمية، وربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالمبالغ الافتراضية. حيث إن القطاع الرقمي للألعاب أصبح يمثل “بيئة مالية موازية”، تغذيها المعاملات عبر بوابات الدفع الأجنبية، مما يمنحها القدرة على تجاوز الأنظمة المحلية. يتفق التميمي مع أراء مؤسسات دولية تشير إلى أن تأخير التنظيم للأصول الافتراضية يفتح المجال أمام الأنشطة غير المشروعة للاستغلال.

لم يعد إطار المخاطر ترفيهيًا فحسب، إذ تبرز تقارير دولية معنية بالأمن المالي مسارات متزايدة لغسل الأموال من خلال الاقتصاد الرقمي، مما ينبه إلى وجود عمليات مشبوهة. واستمرت جهود دولية مثل العملية التي قامت بها الإنتربول والتي أسفرت عن اعتقال عدد كبير واسترداد مقدرات مالية كبيرة مرتبطة بأنشطة قمار غير قانونية. في السياق الأوروبي، زادت المخاوف من دمج التشفير والمدفوعات الرقمية في غسل العائدات، وفقًا لتقارير مختصة توضح كيف يستغل المجرمون أسواق الأصول الافتراضية.

على الصعيد التنظيمي، يضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق إطارًا للامتثال والإبلاغ، لكنه يواجه تحديات نتيجة توسع “الاقتصاد داخل اللعبة”، والذي يتطلب تعاونًا أفضل بين الجهات المختلفة، بما في ذلك البنك المركزي والهيئات الأمنية. تُشير توصيات مجموعة العمل المالي إلى أهمية الالتزام بالمعايير العالمية وتحقيق التوازن بين التحكم في أنشطة المدفوعات الرقمية وسلامة اللعب.

تتزايد النقاشات محليًا مع قوانين جديدة تطال بعض المنصات، وأحد هذه القوانين كان حجب منصة Roblox بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الرقمية للأطفال. يتضح أنه رغم الحاجة إلى إجراءات تنظيمية، فإن الحلول يجب أن تتضمن مجهودات لحماية المستخدمين من التهديدات المالية دون تعطيل تجربة الألعاب. تقدم تجارب دولية دروساً متعددة حول كيفية تسلل المخاطر المالية إلى منصات الألعاب، مثل استخدام بطاقات مسروقة في عمليات الشراء، مما يدعو إلى ضرورة وجود آليات تشريعية وتقنية أكثر صرامة لتحسين مستوى الأمان المالي.