إغلاق مراكز علاجية غير مرخصة في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات صارمة إغلاق ثلاث منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في مناطق متنوعة تشمل القاهرة والإسكندرية والبحيرة. جاء هذا الإجراء نتيجة لمخالفات تتعلق بقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وقد تم ذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والجهات الأمنية المعنية.
إجراءات مكثفة ضد الممارسات غير القانونية
تتناغم هذه الإجراءات مع توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة المواطنين. وقد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت طبية تم التحقق من توافر معلومات مؤكدة حول إدارتها بواسطة أشخاص غير مؤهلين وعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الطبي.
في قلعة العاصمة، وعلى ضوء ذلك، قامت إدارة العلاج الحر في منطقة البساتين بإغلاق مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل، بعد تأكدها من عدم تسجيله. وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، بالإضافة إلى خيوط جراحية منتهية الصلاحية ومعدات طبية غير موثوق بها. ولقد كانت جميع المضبوطات محفوظة في ظروف غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام.
أما في محافظة الإسكندرية، فتجدر الإشارة إلى إغلاق عيادة “السيد كمال” بعد التحقق من كونها تعمل دون ترخيص. حيث تم ضبط كميات من الأدوية داخل العيادة وتم مصادرتها بواسطة الهيئة المعنية.
وفي محافظة البحيرة، أغلقت إدارة العلاج الحر مركزًا للعلاج الطبيعي تحت إدارة سيدة انتحلت صفة طبيبة تغذية علاجية، حيث كانت تصرف الأدوية بشكل غير قانوني. وتم تحرير محضر بتهمة انتحال الصفة الطبية وتم التحفظ على جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.
أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن كافة العمليات تمت بالتعاون التام مع الجهات المعنية. ووجه الدكتور زكي نصائح للمواطنين بضرورة التأكد من وجود ترخيص لكل منشأة طبية والتحقق من هوية الطبيب قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة لضمان سلامة وأمان المواطن.
تعليقات