جهود قطر لتحقيق السلام في غزة
جددت دولة قطر التأكيد على أن نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق لإنهاء النزاع في قطاع غزة هو مسؤولية جماعية تتطلب ضمان تنفيذها، مما يسهم في الوصول إلى وقف شامل للنزاع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك ضمن إطار الالتزام التام بمبادئ الميثاق والقانون الدولي. جاء هذا التأكيد في بيان دولة قطر خلال الاجتماع الفصلي لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح البيان، كما ورد في وكالة الأنباء القطرية، أن دولة قطر قامت على مدى العامين الماضيين بتكثيف جهود الوساطة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم التحديات والعقبات الموجودة، تم التوصل إلى اتفاق يضع حداً لإراقة الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأشارت الوساطة القطرية إلى نجاحها في الحصول على هدن إنسانية في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تخفيف المعاناة عبر إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني ودعم إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
الوساطة القطرية في الصراع الفلسطيني
عبرت الدوحة عن ترحيبها مجددًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك الذي يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة على تقديرها للدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الإطار. كما أثنت على المواقف الإيجابية للدول التي اعترفت بفلسطين، منوهةً إلى حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت قطر على ضرورة رفض أي إجراءات من شأنها إعاقة تحقيق التسوية السلمية وحل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والعنف المرتبط بالمستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. كما شددت على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ودولة فلسطين الموحدة.
في ختام البيان، أدانت دولة قطر بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعين لقانون يلزمان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك تحديًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعليقات