حكم قرض بفوائد في الإسلام
رد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل وُجه له من تامر مصطفى من القليوبية حول موقفه من قرض يطلبه صديق له من ذوي الإعاقة السمعية، حيث أشار إلى رغبة صديقه في اقتراض 30 ألف جنيه مع اشتراط فائدة تبلغ 40%.
تفسير الشرع في معاملات القروض
أكد أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج “فتاوى الناس”، الذي يذاع على قناة الناس، أن القرض في الإسلام يُعتبر عبادة ومعاملة قائمة على الإحسان، وليس على تحقيق الربح، لذلك أي اشتراط لزيادة على مبلغ القرض يُعد ربا ممنوعًا شرعًا. وأوضح الشيخ أن الحكم الشرعي يبقى ثابتًا دون تغيير بغض النظر عن الظروف أو الأشخاص المعنيين، مستشهدًا بآية قرآنية: “وأحلّ الله البيع وحرّم الربا” من سورة البقرة.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه في حال أعار الصديق ماله دون أي اشتراط بزيادة، فهذه المعاملة تكون جائزة، ولا حرج فيها. بينما إن تم الاشتراط على زيادة معينة، مثل نسبة 40% كفائدة، فهذا يُعتبر محرمًا شرعًا، إذ أنه يقع ضمن خانة الربا الواضح الذي حذّر الله عليه بعقوبات صارمة.
كما قال الشيخ إنه إذا قام الشخص بسداد المبلغ الأصلي، وأراد بعد ذلك تقديم هدية لصديقه كحسن ختام، فهذا الأمر جائز ولا تترتب عليه أي مشكلات من الناحية الشرعية، لأنه يُعتبر من باب الإكرام وليس الربا. ويجب على الأفراد التوجه نحو التعامل بالحسنى في قضايا الأموال والقروض، والابتعاد عن كل ما هو محرم لضمان تيسير حياتهم وتقوية علاقاتهم الاجتماعية.
تعليقات