تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عقد المسؤولون في وزارة الإسكان اجتماعًا تنسيقيًا مع قطاع الإسكان والمرافق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تأكيدًا على الدور الحيوي لقطاع الإسكان والمرافق في إعداد السياسات والاستراتيجيات والدراسات المعتمدة على البيانات، وكذلك متابعة الأثر التطبيقي للتشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء والإسكان.
الملف الوطني للإسكان والمرافق
يسعى الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية، بهدف دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية. هذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر الذي يهدف إلى جعل المدن آمنة وشاملة وقادرة على الصمود. تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان القائمة على الأدلة، بما يتناسب مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.
يُعتبر الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع القطاع، من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونظم الحوكمة. يأتي تحديث هذا الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي، وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام. أكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة أن الإسكان يعد في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، ويشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية للبرنامج. كما أنه يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
خلال الاجتماع، قدم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع. وقد استعرضوا الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، وأبرزوا الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري. تعد هذه التطورات مؤشرات قوية على الالتزام بتحقيق تنمية حضرية مستدامة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتوجهاته المستقبلية.
تعليقات