حظر الترويج الدعائي في برامج التدريب الدولية

هيئة تقويم التعليم تعزز معايير الاعتماد البرامجي الدولي

في إطار جهودها لرفع مستوى البرامج التدريبية وتحسين جودتها، قامت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تنظيم عملية حصول المنشآت التدريبية على الاعتمادات الدولية. تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى ضمان التزام المؤسسات التدريبية بالمعايير العالمية والمحلية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي متميز.

معايير صارمة للاعتماد الدولي

وضعت الهيئة شروطًا لازمًا لتحقيق الاعتماد الدولي، من أبرزها أن تكون الجهة المانحة للاعتماد معتمدة من قبل الهيئة ذاتها. تهدف هذه المتطلبات إلى التأكد من أن الجهات الأجنبية توفر اعتمادات موثوقة وكفؤة. كما فرضت الهيئة ضوابط تمنع المنشآت التدريبية من استخدام أي عبارات تسويقية تتعلق بتلك الجهات أو بنظم تدريبية معينة، مما يعزز من الشفافية والمهنية في تقديم البرامج التعليمية.

إجراءات دقيقة للتحقق من المطابقة

تتولى الهيئة مسؤولية دراسة طلبات الاعتماد المقدمة من المنشآت والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. تشمل هذه المسألة مراجعة الوثائق ودراسة التقارير الصادرة عن جهات الاعتماد الدولية. كما تشدد القواعد على أهمية أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي ساري قبل التقدم للاعتماد البرامجي الدولي.

في حال رغبت المنشأة التدريبية في الحصول على الاعتماد البرامجي الدولي، يتوجب أن يكون البرنامج قد حقق جميع المعايير المتعلقة بالإطار الوطني للمؤهلات. تمنح الهيئة المنشأة مهلة مدتها ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حالة عدم إتمام هذا التعاقد خلال هذه الفترة، يجب عليها تقديم طلب جديد.

متابعة دقيقة وزيارات ميدانية

يمكن للمركز تكليف مستشارين مختصين لمتابعة الزيارات الميدانية التي تقوم بها جهات الاعتماد الدولية للمنشأة لتقييم جودة إجراءات الاعتماد. يساهم هذا الإجراء في ضمان دقة وموضوعية عملية التقييم، مما يعزز من ثقة الجهات المعنية في النتائج المختلفة.

توثيق شامل للاعتمادات

تتطلب الضوابط المقترحة من المنشأة تزويد المركز بقرار الاعتماد البرامجي ومدة صلاحيته، على أن يكون قرارًا فعليًا وليس مجرد شهادة اعتراف أو وثيقة تمهيدية. كما تتيح القواعد للمركز دراسة الحالات الخاصة التي تعيق جهة الاعتماد من تصنيف عمليات التقييم كإعتماد، مما يظهر مرونة الهيئة وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

تحليل وتوجهات مستقبلية

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين مستوى البرامج التدريبية وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يعزز قدرة الخريجين السعوديين على المنافسة في أسواق العمل الدولية.

موقف المملكة العربية السعودية:

توضح هذه التحركات التزام المملكة بتحسين مكانتها التعليمية على المستوى العالمي من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية. التركيز على الجودة والشفافية يعكس رؤية المملكة الطموحة لتحقيق الريادة في التعليم والتنمية وفقًا لرؤية 2030.