الإعفاءات من رسوم خدمات العلامات التجارية
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق برسوم خدمات العلامات التجارية يتضمن إعفاءً كاملاً لأصحاب الهمم من رسوم خدمات العلامات التجارية، بالإضافة إلى منح رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً بنسبة 50%. كما تم تحديد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، وشمل القرار تعديل وإعادة هيكلة بعض الرسوم وإضافة خدمات جديدة، منها خدمة شكوى التعدي وخدمة تظلم المعترض.
تحديثات على نظام العلامات التجارية
خلال إحاطة إعلامية، أوضح وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن القرار يسهم في جذب الاستثمارات الدولية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبيّنت الوزارة أنها سجلت 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية في النصف الأول من العام، بزيادة 129% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي العلامات التجارية المسجلة في الإمارات بلغ 402,311 علامة حتى نهاية سبتمبر. يأتي هذا القرار بالتزامن مع الحملة الوطنية لتعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس الجهود المبذولة لتمكين أصحاب الهمم. ويستوفي القرار الرسوم بناءً على عدد الفئات المقدمة في الطلب.
كما تطرق الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، إلى أهمية هذه القرارات في تحسين كفاءة الخدمات وتسهيل الوصول إليها. تشمل التحديثات أيضًا خدمات جديدة بأرقام مالية محددة، مثل خدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد، والتي تبلغ تكلفتها 2,250 درهماً. بالإضافة إلى دمج رسوم تجديد بعض الخدمات، مما يسعى لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية.
• 402,311 علامة تجارية مُسجّلة في الإمارات حتى نهاية سبتمبر.
تعليقات