الإقامة الدائمة في السعودية 2025: سدد مبلغاً بسيطاً وامتلك حقوق المواطن وودع نظام الكفيل نهائياً

أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج الإقامة الدائمة لعام 2025، بهدف استقطاب الكفاءات والمستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يعتبر هذا النظام من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة المقيمين المؤهلين في التنمية، كما يوفر لهم مزيدًا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحفز على الاستثمارات طويلة الأجل.

الإقامة المميزة في السعودية

يتضمن النظام نوعين أساسيين من الإقامة المميزة. الأول هو الإقامة غير محددة المدة، والتي تُمنح مقابل رسوم مالية تُدفع مرة واحدة، مما يسمح للمقيم بالبقاء في المملكة دون الحاجة لتجديد سنوي. والثاني هو الإقامة محددة المدة، التي تُمنح لمدة سنة قابلة للتجديد برسوم سنوية رمزية، مع الاستفادة من مزايا مشابهة. يجب على المتقدمين تلبية عدد من الشروط الأساسية، بما في ذلك وجود سجل جنائي نظيف، وإثبات ملاءة مالية كافية، وإقامة نظامية في المملكة عند تقديم الطلب، فضلاً عن تقرير طبي يؤكد خلوهم من الأمراض المعدية. يتم التقديم على المنصة الإلكترونية للإقامة المميزة سواء من داخل المملكة أو خارجها.

فوائد الإقامة طويلة الأمد

توفّر الإقامة الدائمة في السعودية للمقيمين حقوقًا مماثلة لحقوق المواطنين السعوديين، منها إمكانية تملك العقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، واستقدام أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. كما تمنحهم حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود، وتمكّنهم من ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والعمل في القطاع الخاص دون الحاجة لكفيل، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التعليم والصحة. بفضل هذه المزايا، يمكن للمقيمين نقل الملكيات والاستثمارات باسمهم، مما يمنحهم مرونة كبيرة في التخطيط المُستقبلي وضمان استقرار دائم.

تأثير الإقامة المميزة على الاقتصاد السعودي

يسهم تطبيق نظام الإقامة الدائمة في تعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، خصوصًا بين المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الاستقرار القانوني. كما يعزز هذا النظام الإنفاق الداخلي، ويعطي دفعة لنشاط سوق العقارات والخدمات. يضمن هذا الإجراء تعزيز المملكة كمركز إقليمي للأعمال، مما يسهل على الشركات العالمية إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض. يمثل هذا النظام جزءًا من الخطط الإصلاحية الاقتصادية ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى اقتصاد متنوع ومستدام يُعتمد فيه على الكفاءة والإنتاجية. كما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم القطاعات العقارية والمالية.