ارتفاع أسعار إيجارات استراحات الرياض بعد تحويلها إلى مساكن لعمال توصيل الطلبات

ارتفاع أسعار إيجارات الاستراحات في الرياض

شهدت أسعار إيجارات الاستراحات في الرياض ارتفاعاً ملحوظاً عقب الزيادات المستمرة التي طالت الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة. حيث قفز متوسط إيجارات الاستراحات ليصل إلى نحو 55-60 ألف ريال، تقريباً ضعف المبلغ الذي كان سائداً في السابق، وذلك كما أظهرته جولة ميدانية أجرتها “الاقتصادية” وكذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في مجال التأجير.

زيادة تكاليف الإيجار للمرافق الترفيهية

فترات طويلة حافظت فيها أسعار الاستراحات في الرياض على متوسط يتراوح بين 30 و35 ألف ريال سنوياً، لكن هذا الثبات انتهى مؤخراً نتيجة لتوجه بعض الملاك إلى تحويل استراحاتهم إلى سكن ومراكز إيواء لعمال شركات توصيل الطلبات، مستفيدين من زيادة الإيجارات السكنية. وتأكيداً على هذا، أشار ضيف الروقي، أحد المستثمرين في قطاع تأجير الاستراحات، إلى أن هذه التحولات كانت مدفوعة بتغيرات السوق.

في يناير الماضي، سجلت إيجارات المساكن في الرياض زيادة بنسبة 20.1%، مما جعلها ثاني أعلى مدينة سعودية من حيث الارتفاع في الأسعار بعد مكة المكرمة، وفقاً للبيانات الأخيرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت الجولة الميدانية تحول العديد من الاستراحات إلى مراكز لإيواء عمالة عزاب، إلى جانب وجود مخالفات تتعلق بعدم وضع لوحات عند مداخل المرافق توضح معلومات أساسية عن الشركات أو المؤسسات، بما في ذلك الاسم والعنوان، بالإضافة إلى عدم توافر معايير كود البناء السعودي في بعض المباني.

وفي هذا السياق، أكدت أمانة منطقة الرياض أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة للنظام، حيث إن الاستراحات ليست مصممة أو مرخصة كسكن للعمال، بل لأغراض أخرى. وشددت على أن جميع الأطراف المعنية – سواء مالك الاستراحة أو الوسيط أو المستأجر – معرضة للمساءلة القانونية، حيث سيتم فرض العقوبات المناسبة وفقاً لكل مخالفة.

أما الوسيط العقاري أحمد القحطاني، فقد أوضح أن مكاتب الوساطة العقارية ليست مسؤولة عن هذه المخالفات، إذ يقتصر دورها على توثيق العقود إلكترونياً بين مالكي العقارات والمستأجرين. ووفقاً له، فإن الغرض من الاستئجار يتحدد بناءً على الاتفاق بين المستأجر ومالك الاستراحة.

وصادق عبيد العطاوي، وسيط عقاري آخر في الرياض، على هذا الرأي، حيث اعتبر أن دور مكاتب الوساطة العقارية يتركز على التأكد من صحة الوثائق المقدمة من الطرفين وتوثيق العقود إلكترونياً، مشيراً إلى أن الغرض من الاستئجار يتوقف على التفاهم بين المستأجر ومالك الاستراحة.