التقييم الشامل لحالة البيئة في الساحل الشرقي للمملكة
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقييمًا شاملًا لحالة البيئة في الساحل الشرقي للمملكة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الدوليين. يهدف هذا التقييم إلى دراسة صحة النظم البيئية وتنوّعها الأحيائي والضغوط البيئية التي تواجهها، ويعكس جهود المركز في الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتعزيز المعرفة البيئية.
تشمل الدراسة السواحل السعودية على الخليج العربي، التي تتمتع بتنوع بيئي واسع، حيث تحتوي على الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وغابات المانغروف، والمسطحات الطينية، وكلها تلعب دورًا حيويًا في حفظ التنوع الأحيائي وتوفير خدمات بيئية أساسية.
التقييم البيئي للنظم الأكوجية البحرية
أُجري التقييم على مدار عامي 2024 و2025م في أكثر من 400 موقع على امتداد الساحل الشرقي، من خلال استخدام منهجيات ميدانية معتمدة دوليًا، مما ساعد في تشكيل قاعدة بيانات علمية دقيقة حول حالة النظم البيئية. أظهرت النتائج أن معدل غطاء الشعاب المرجانية بلغ 22%، وهي تحتوي في الغالب على أنواع مقاومة للظروف البيئية الصعبة، مثل Porites وMerulina. كما تم رصد مستويات منخفضة من الابيضاض بلغت 2%.
ورصدت الدراسة أيضًا أكثر من 80 ألف سمكة تنتمي إلى 90 نوعًا، مع تنوع عالي في اللافقاريات بالرغم من غياب بعض الأنواع الأساسية مثل المحار العملاق. مروج الأعشاب البحرية، التي يهيمن عليها نوع Halodule uninervis، أظهرت استقرارًا في معظم المناطق، فيما غطت غابات المانغروف من نوع Avicennia marina مساحة تُقدّر بنحو 1,573 هكتارًا، وكانت في حالة صحية جيدة، خاصةً في المناطق المحيطة برأس تنورة وجزيرة تاروت.
كما أكدت السجلات الميدانية وجود عدد من الثدييات البحرية الكبرى مثل الأطوم والدلافين والسلاحف وأسماك القرش، مما يعكس أهمية الخليج العربي كمكان رئيسي للأنواع البحرية. وتضمن التقييم دراسة شاملة للطيور البحرية، حيث تم تسجيل نحو 176,836 طائرًا في أكثر من 200 موقع، منهم 69 نوعًا، حيث تجاوز تسعة أنواع الحد المعتمد لمعيار اتفاقية رامسار.
وسُجلت ذروة الأعداد خلال موسم الخريف، وبرزت أنواع معينة كالغاق السقطري والنورس مستدق المنقار، بينما تم رصد نورس فرانكلين لأول مرة في المملكة.
استخدمت الدراسة تقنيات علمية حديثة، كأنظمة التصوير تحت الماء والاستشعار عن بُعد لدراسة تجمعات الأسماك ورسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية. أكد الرئيس التنفيذي للمركز على أن هذا التقييم هو التزام من المملكة بتعزيز البحث العلمي لحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تسلط النتائج الضوء على قدرة النظم البيئية البحرية على الصمود في وجه التحديات، ما يؤكد على ضرورة الاستمرار في برامج الرصد البيئي ودمج النتائج في خطط التنمية الوطنية لضمان التوازن بين التنمية واستدامة الموارد للجيل القادم.
تعليقات