اليوم.. إغلاق باب التسجيل لشراء الأراضي السكنية المدعومة في الرياض عبر منصة ‘التوازن العقاري’

توازن القطاع العقاري في الرياض

دشنت الهيئة المنصة الخاصة بالقطاع العقاري في سبتمبر الماضي عبر الرابط، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله. تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، ومن المقرر أن تعمل الهيئة على توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا، وذلك لمدة خمس سنوات.

تحقيق الاستقرار العقاري

الأسعار المستهدفة لن تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مما يساهم في جعل السوق العقاري أكثر استقرارًا وزيادة فرص الحصول على السكن الملائم للمواطنين. يتطلب الأمر تعاوناً فعالاً بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ استراتيجيات متكاملة تحقق الأهداف المنشودة. يُنظر إلى الخطوات المتخذة كفرصة لتحسين جودة الحياة في الرياض وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات في القطاع العقاري.

من خلال توفير الأراضي بأسعار مناسبة، يسعى البرنامج إلى دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم لبناء مستقبلهم العقاري، مما يساعد على تحفيز السوق العقاري ويعزز من تطور المناطق السكنية الجديدة. كما يأمل القائمون على البرنامج أن يسهم ذلك في تنظيم السوق وتقليل الضغط على الأسعار، والذي قد عانى منه المواطنون خلال السنوات الماضية بسبب الطلب الزائد بشكل كبير.

يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنمية وتحسين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، مما يعكس حرص القيادة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تجديد النشاط في السوق وزيادة المنافسة بين المطورين، مما يعود بالنفع على الجميع.

بشكل عام، يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، ويمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى بالمملكة لتحقيق توازن مماثل. يبقى الأمل معقودًا على أن تتعاون جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل ويسهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة في المملكة.