أمانة مجلس الوزراء توضح: لا صحة للأنباء حول توقف المعاملات الحكومية حتى تسديد أجور الكهرباء والماء

تنويه حول الجباية على المواطنين

صرّحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان توضيحي بأن المعلومات التي تم تناقلها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على المواطنين كشرط لتقديم أي معاملaat في دوائر الدولة، تعد غير صحيحة ومضللة. وأكدت الأمانة أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار يتضمن جباية من المواطنين، وأن المطلوب هو فقط من أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، وذلك وفق النظام القانوني الذي ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة.

توضيح بشأن القرارات الحكومية

وأشارت الأمانة إلى أن القرار الأصلي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتطبيق القوانين المعمول بها وتحقيق العدالة والشفافية في تنفيذها. وقد تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، مما يعكس التزام الحكومة بتأمين المصالح العامة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل، أبدت الأمانة العامة استياءها من الحملات الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تشويه الحقائق وزعزعة ثقة الجمهور بالحكومة. وذكرت أن هذه الحملات تعتمد على أساليب التسقيط السياسي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأشارت الأمانة إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان تحسين الخدمات وتفعيل المشاريع التنموية، والتأكد من أن كل الإجراءات متماشية مع مصلحة الوطن والمواطنين. في النهاية، أكدت الأمانة على أهمية تناول الأخبار بدقة وتحقق، بعيدًا عن التضليل والمعلومات غير المؤكدة، من أجل الحفاظ على مصالح المجتمع واستقراره.