نظام الإقامة الدائمة في السعودية
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن بدء العمل بنظام الإقامة الدائمة الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين المؤهلين، وتحفيز الاستثمارات واحتضان الكفاءات المتميزة. يتطلب النظام الجديد رسومًا أولية تبلغ 4000 ريال سعودي، ويتيح للمقيمين العيش في المملكة لفترات طويلة دون الحاجة إلى كفيل، مع إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
يمكّن النظام حاملي الإقامة الدائمة من الاستفادة من مزايا عديدة، تشمل إمكانية تملك العقارات، إدارة الأنشطة التجارية، والقدرة على التنقل إلى المملكة وخارجها دون قيود الكفالة، بالإضافة إلى استقدام أفراد الأسرة للإقامة معهم بشكل قانوني. وقد حددت السلطات السعودية فئات معينة مؤهلة للحصول على الإقامة، مثل المستثمرين، وأصحاب الكفاءات النادرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والمتخصصين في التخصصات الطبية مثل جراحة القلب والأورام، إضافة إلى علماء ومهندسي الطاقة المتجددة والفضاء، ورواد الأعمال وكبار السن الذين قضوا أكثر من 10 سنوات في المملكة.
الإقامة المميزة
للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة، يشترط تقديم سجل جنائي نظيف، وإثبات مصدر دخل قانوني ومستقر، والإقامة النظامية لعدد معين من السنوات داخل المملكة، فضلاً عن اجتياز الفحص الطبي. يمكن للأفراد التقديم عبر المنصة الوطنية الموحدة للإقامة المميزة، حيث يتم مراجعة الطلبات من قبل لجان مختصة قبل الموافقة النهائية.
تُعتبر الإقامة الدائمة خطوة استراتيجية لتشجيع الكفاءات العالمية على الانتقال إلى المملكة وتعزيز الاقتصاد المعرفي، حيث توفر بيئة مستقرة للعيش والعمل، وتدفع نحو استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية. كما أن الرسوم المحددة للإقامة الدائمة تجعلها خيارًا جذابًا لكل من المستثمرين والمقيمين.
لقد قوبل إعلان النظام الجديد بحماس من قبل المقيمين ورجال الأعمال، الذين رأوا فيه تحولًا نوعيًا في سياسات الإقامة والاستثمار، وفرصة لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. وتعكس هذه الخطوات التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية 2030، ويظهر ذلك خلال مشاركتها في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف، حيث أكد المندوب الدائم للمملكة على التقدم الذي تحقق في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والنقل والتقنيات الحديثة.
تعليقات