خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمار

أطلقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية نظام الإقامة الدائمة، بتكلفة ابتدائية تصل إلى 4000 ريال سعودي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين المؤهلين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والكفاءات العالمية.

الإقامة الدائمة وتأثيرها على المقيمين

يوفر النظام الجديد للمقيمين إمكانية العيش في المملكة لفترات غير محددة دون الحاجة إلى كفيل، مع تمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية وفتح حسابات مصرفية والانضمام إلى البرامج التعليمية والصحية الرسمية. ذلك يعزز من مستوى الاستقرار المعيشي ويزيد من المرونة للفرد والأسرة.

حقوق المقيمين الدائمين

يستفيد حامل الإقامة الدائمة من مجموعة من الامتيازات مقارنة بالإقامة التقليدية، تشمل: حق تملك العقارات وإدارة الأعمال، حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود نظام الكفالة، وإمكانية استقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بشكل قانوني، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري الكامل.

التصنيف الفئوي للمقيمين المؤهلين

وضعت السلطات السعودية عدة فئات مؤهلة لنظام الإقامة الدائمة، تشمل: المقيمون المميزون سنويًا، المستمرون في الإقامة، المستثمرون، وأصحاب المهارات النادرة مثل خبراء الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمتخصصين الطبيين. كما تشمل الفئات العلماء والمخترعين في مجالات الطاقة المتجددة والتخطيط الحضري ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية وكبار السن المقيمين منذ أكثر من 10 سنوات.

معايير وإجراءات التقديم

أوضحت الجوازات السعودية أن التقديم يمكن أن يتم عبر المنصة الوطنية الموحدة للإقامة المميزة وفقاً لمجموعة من الشروط المحددة، مثل وجود سجل جنائي نظيف وإثبات مصدر دخل قانوني وموثوق، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي لضمان عدم وجود أمراض معدية. تسهل هذه العملية الإلكترونية تقديم الطلبات، مما يضمن الشفافية وسهولة الوصول للجميع.

أهمية النظام للاقتصاد السعودي

تعد الإقامة الدائمة خطوة استراتيجية لجذب الكفاءات العالمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي، إذ تتيح بيئة مستقرة للعيش والعمل، وتشجع على الاستثمار المستدام في كافة المجالات الحيوية.

رسوم الإقامة الدائمة

تبلغ رسوم نظام الإقامة الدائمة 4000 ريال سعودي فقط، مما يجعلها إحدى أقل الرسوم في المنطقة، وبالتالي تشكل خيارًا جذابًا للمستثمرين والمقيمين الراغبين في الاستقرار بالمملكة.

الترحيب الواسع بالنظام الجديد

لاقى الإعلان عن هذه المبادرة استحساناً كبيرًا بين المقيمين ورجال الأعمال، حيث اعتبروا أنها تمثل نقطة تحول هامة في سياسة الإقامة والاستثمار، وتعد خطوة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وفتحًا.

في السابق، أكدت المملكة التزامها بتحقيق التحول الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل وفقًا لرؤية 2030. من خلال استراتيجياتها، تسعى السعودية إلى تعزيز دورها كمركز رئيسي للتجارة الدولية ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.