قرار ترحيل المقيمين السودانيين من السعودية يثير القلق بين أبناء الجالية: إليكم الأسباب

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا توضيحيًا حول الإجراءات المتعلقة بترحيل بعض المقيمين من السودان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليست جزءًا من حملة عامة ضد الجالية السودانية، وإنما تتعلق بحالات فردية مرتبطة بعدم استيفاء شروط الإقامة النظامية أو انتهاء الوثائق الرسمية دون تجديد.

إجراءات الترحيل للمقيمين السودانيين في السعودية

حافظت الوزارة على التسهيلات المقدمة للمواطنين السودانيين، نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها بلدهم، وأكد مصدر مسؤول أن القرارات الجديدة تركز فقط على المقيمين الذين لم يلتزموا بنظام الإقامة أو العمل، أو لم يتمكنوا من التجديد بعد انتهاء صلاحية الإقامة.

مرادف إجراءات الترحيل

أوضحت الوزارة أنها سبق وسمحت بتمديد فترات التجديد أكثر من مرة على مدى العامين الماضيين، إلا أن بعض المقيمين لم يكملوا الإجراءات المطلوبة. كما أكدت أن المملكة تطبق الأنظمة بشكل عادل، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل مع احترام حقوق كافة الجنسيات.

منذ بداية الأزمة في السودان، اتخذت الحكومة السعودية خطوات إنسانية من خلال تمديد الإقامات وتأجيل الغرامات، وكذلك تسهيل تجديد الجوازات والإقامات. كما أُتيحت للعاملين السودانيين فرصة نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في بعض الظروف الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية على استمرار هذه التسهيلات، موضحة أنها تنسق مع السفارة السودانية لمتابعة أوضاع الجالية وضمان معالجة الحالات الإنسانية بما يتناسب مع ظروفهم.

وجاء في البيان أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رفض تجديد الإقامة للسودانيين هو انتهاء صلاحية جواز السفر دون إمكانية التجديد من قبل السلطات السودانية نتيجة الأوضاع الأمنية. كما تشمل هذه الأسباب ضرورة وجود صاحب العمل النظامي وضرورة الالتزام بشروط نظام العمل.

قد تم توضيح أن جميع الطلبات التي ترفض تُعالج عبر نظام إلكتروني، وأن المرفوضين يتم إعلامهم رسميًا عبر المنصات الحكومية. كما دعت الوزارة المقيمين الذين تم رفض طلباتهم إلى مراجعة إدارات الجوازات لاستكمال إجراءات المغادرة ومراعاة الفترة الممنوحة.

في ختام البيان، أكدت الوزارة التزام المملكة بدعم الشعب السوداني في كافة المجالات، وأن القرارات المتعلقة بالإقامة لن تؤثر على العلاقات الأخوية بين الشعبين، مع استمرار تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة للجالية السودانية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها تسعى لموازنة الاعتبارات القانونية مع الإنسانية، حيث تهدف القرارات التنظيمية إلى تنظيم سوق العمل وضمان أمن المجتمع واستقراره.