المملكة تندد بمصادقة الكنيست على قوانين تعزز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

إدانة سعودية لمشاريع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أعربت المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الخارجية، عن إدانتھا الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعين قانونيين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية، وتعكس سياسية الاحتلال التي تسعى لتوسيع نطاق المستوطنات غير الشرعية.

كما استنكرت الوزارة بشدة شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية، موضحة رفض المملكة التام لجميع الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال. وأكدت أن مثل هذه الأفعال لا تؤدي سوى إلى تفاقم الوضع القائم، وهو ما يهدد إمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وعادت المملكة للتأكيد على دعمھا الكامل للحق التاريخي للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أن هذا الحق يجب أن يحظى بالاحترام والتطبيق الفوري، حيث إن تحقق السلام يتطلب التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية وحقوق الإنسان.

وشددت المملكة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملةً تجاه تطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لوقف جميع التعديات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. كما دعت الدول إلى المضي قدمًا في جهود السلام المبنية على حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

رفض الاستيطان الإسرائيلي وزيادة الدعم لفلسطين

تستمر المملكة في موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، حيث تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد التصعيد الاستيطاني وضد التجاوزات الإسرائيلية التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني. إن تحقيق السلام في المنطقة ليس ممكنًا إلا من خلال احترام حقوق الفلسطينيين ووقف الاحتلال، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا فعليًا وحقيقيًا لدعم الحل السلمي. المملكة تأمل أن تكون هناك أبعاد جديدة تدفع الجميع نحو السلام، وإلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.