تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025) في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، والذي اقترحه النائب آفي ماعوز. هذه الخطوة جاءت بعد تصويت 25 عضواً لصالح المشروع مقابل 24 صوتوا ضده، مما يعد تأكيدًا على وجود انقسام سياسي في هذا الشأن، وقد اعتبر حزب “الليكود” الحاكم أن هذا التوجه هو محاولة من المعارضة لاستهداف علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.
مشروع القانون وتأثيراته
ينص مشروع القانون على فرض القانون والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي دعت أعضاء الائتلاف للتصويت ضد هذا الاقتراح. كما شهدت الجلسة تصويت عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب “الليكود” لصالح المشروع مما يتعارض مع توجيهات نتنياهو، لينتقل المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للمناقشة والتداول حوله.
في رد على النتائج، أصدر حزب “الليكود” بياناً أكد فيه أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من حملة معارضة تستهدف النيل من إنجازات إسرائيل وكذلك من علاقاتها الدولية. وأكد الحزب عزيمته على تعزيز الاستيطان من خلال الأفعال والميزانيات، مشيرًا إلى أن “السيادة الحقيقية لا تتحقق من خلال قوانين بروتوكول استعراضية وإنما عبر العمل الميداني السليم وتحقيق الظروف السياسية للاعتراف بالسيادة، كما تحقق ذلك في الجولان والقدس.
من جانبه، عبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن ارتياحه لهذه الخطوة، ووصف اليوم بأنه تاريخي معربًا عن فخره بتصويت حزب “العظمة اليهودية” لصالح هذا القانون. وفي رسالة إلى حزب “الليكود”، أشار إلى الضغوط الدولية التي قد يتعرضون لها، ولكنه أكد أن الحكومة اليمينية تقوم بما هو صائب في ظل الظروف الحالية لسكان دولة إسرائيل، وأن ما ينبغي فعله الآن هو تأكيد السيادة.
تعليقات